محكمة تونسية تقبل طعن المكي وتعيده إلى سباق الرئاسة.. رفضت طلب جلول
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية في تونس قبول ملف المرشح للرئاسة عبد اللطيف المكي، بعد استبعاده سابقا من سباق الرئاسة.
وقررت المحكمة شكلا وأصلا قبول طعن المكي، وفق تأكيد أحمد النفاتي مدير حملة المرشح عبد اللطيف المكي في تصريح خاص لـ"عربي21".
وقال النفاتي إنه "بإنصاف المحكمة لمرشحنا فإنه ضمن بذلك عودته للسباق الرئاسي".
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الطعن المقدم من المرشح ناجي جلول.
وعبد اللطيف المكي رئيس حزب "العمل والإنجاز"، ووزير وقيادي سابق بحركة "النهضة" ويعد من أبرز وجوه الحركة الطلابية.
والخميس المقبل ستصدر المحكمة قرارها النهائي أيضا في أربع قضايا تخص ملفات المرشح منذر الزنايدي وعبير موسي وعماد الدائمي والبشير العوني.
وسبق أن رفضت هيئة الانتخابات 14 ملفا، واكتفت بقبول ثلاثة ملفات مكتملة الشروط، وهي لكل من الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي، والسياسي العياشي زمال.
ووفق هيئة الانتخابات فإن الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا سيكون مباشرة بعد انقضاء الطعون، أي إن ذلك سيكون على أقصى تقدير يوم 3 أيلول/ سبتمبر القادم لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية.
وتنطلق الحملة الانتخابية بداخل الجمهورية يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الجمعة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل.
فيما تنطلق الحملة الانتخابية بخارج الجمهورية يوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الأحد 2 أكتوبر 2024 في منتصف الليل.
وتدخل البلاد في فترة الصمت الانتخابي بداخل الجمهورية يوم السبت 5 تشرين أول/ أكتوبر المقبل وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع ويجرى الاقتراع الأحد 6 تشرين أول/ أكتوبر 2024.
على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024، وإذا لم يتحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى فإنه يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس الانتخابات قيس سعيد تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تفرج عن المرشح الرئاسي السابق الطنطاوي
أعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء..
أحمد خرج من السجن. في انتظار باقي الإجراءات. pic.twitter.com/cMEWxwPTE2 — RASHA QANDEEL رشا قنديل (@QandeelRasha) May 28, 2025
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
وأكد محاميها أنها "ذهبت إلى النيابة بنفسها حتى يتم التحقيق معها... وقد خرجت للتو حرّة".
ولم يتم إصدار حظر السفر حتى هذه المرحلة، لكن ملف التحقيق يبقى مفتوحا.
وأوضح الجنادي أن "هناك احتمال بتقديم القضية لمحاكمة جنائية.. وهناك احتمال ثان بألا يحصل جديد".
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.