توزيع مواد إباحية وغسيل أموال.. قائمة اتهامات مؤسس Telegram
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية الآن عن سبب اعتقال مؤسس Telegram والرئيس التنفيذي لها بافيل دوروف في 24 أغسطس. جاء اعتقاله ردًا على سلسلة من الاتهامات، بما في ذلك التواطؤ في "توزيع أو تقديم أو توفير صور إباحية لقاصرين، في مجموعة منظمة". تنبع الاتهامات من تحقيق قضائي تم فتحه في 8 يوليو ضد فرد لم يتم الكشف عن اسمه.
يتضمن البيان، الذي كتبته المدعية العامة للجمهورية لور بيكو، 12 تهمة في المجموع، بما في ذلك غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، وإدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بالمعاملات غير القانونية وحيازة صور إباحية للأطفال. يمكن احتجاز دوروف حتى يوم الأربعاء 28 أغسطس.
أثار الاعتقال تساؤلات حول مدى مسؤولية القادة عما يحدث على منصاتهم. نشرت Telegram منشورًا يفيد بأن الشركة "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي" و"من السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة". كما كانت هناك صرخات استنكار من أفراد مثل إيلون ماسك، مالك موقع X (تويتر سابقًا)، الذي نشر عبارة "#FreePavel" على X، ومبلغ وكالة الأمن القومي والمواطن الروسي إدوارد سنودن، الذي وصف الأمر بأنه ذو دوافع سياسية. يحظى تطبيق Telegram بشعبية خاصة في روسيا وأوكرانيا.
رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع X (تويتر سابقًا) على "المعلومات الكاذبة" التي تفيد بأن الاعتقال كان بدوافع سياسية. قال ماكرون في 26 أغسطس: "فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروح ريادة الأعمال. وستظل كذلك. في دولة يحكمها حكم القانون، يتم الحفاظ على الحريات في إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية. الأمر متروك للقضاء، في استقلال تام، لإنفاذ القانون".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتهامات ونذر مواجهة مسلحة بين إريتريا وإثيوبيا
وكالات- متابعات تاق برس- تبادلت كل من أريتريا وأثيوبيا الاتهامات بتقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسط مخاوف من تجدد التوترات التي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر 2022.
وأفادت تقارير بأن إريتريا بدأت تعبئة لقوات الاحتياط، فيما أرسلت إثيوبيا تعزيزات إلى المناطق الحدودية، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع جديد.
واتهمت وزارة الإعلام الأريترية، في بيان رسمي، الحكومة الأثيوبية بشن “حملة دبلوماسية مضللة” بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ أريترية، “سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر”.
وأضاف البيان أن أثيوبيا اشترت بالفعل أسلحة لهذا الغرض، مؤكّدا أن أسمرا مارست “أقصى درجات ضبط النفس” رغم ما وصفته بالاستفزازات المتكررة “لضم أراض سيادية أريترية بما فيها منافذ على البحر الأحمر”.
بالمقابل، اتهمت الحكومة الأثيوبية جارتها بـ”تقويض اتفاق بريتوريا” من خلال ما وصفته بـ”احتلال أراض أثيوبية” وتزويد “المتمردين بالسلاح”، معتبرة ذلك “تهديدا مباشرا” لأمن البلاد ووحدة أراضيها.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الأثيوبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد وشركاء دوليين، حذّرت أديس أبابا من أن هذه الممارسات قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مضيفة أن أريتريا تقوم بـ”تدخلات ممنهجة” في شؤونها الداخلية وتحريض إعلامي يستهدف نسيجها المجتمعي.
ويأتي تصاعد هذه الاتهامات المتبادلة في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من آثار الحرب في إقليم تيغراي، الأمر الذي يزيد من حساسية الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود بين البلدين.
طيلة الأشهر الماضية كان التوتر حاضراً بين أسمرة وأديس أبابا، وفي مارس الماضي، حذَّر نائب حاكم إقليم تيغراي، تسادكان قبرتسائيل، من أن حرباً جديدة بين إثيوبيا وإريتريا قد تكون على الأبواب، مشيراً إلى أن هناك استعدادات عسكرية متسارعة في المنطقة، واتهم أسمرة حينها بـ”انتهاج سياسات توسعية وعدوانية”.
في المقابل، قال وزير الإعلام الإريتري، يماني غبريمسقل، على منصة “إكس” وقتها، إن “إريتريا تربكها طموحات إثيوبيا الخاطئة والقديمة المرتبطة بالوصول إلى منفذ بحري من خلال الدبلوماسية أو القوة العسكرية”، وعَدّ أن “استعدادات إريتريا المزعومة للحرب ضد إثيوبيا اتهامات كاذبة”.
وفي فبراير الماضي، اتّهم الرئيس الإثيوبي السابق، مولاتو تيشومي، إريتريا بالسعي إلى إعادة إشعال الصراع ودعم المتمردين في شمال إثيوبيا. وقد نفت أسمرة تلك الاتهامات عبر وزير إعلامها، ووصفتها بأنها “إطلاق إنذار كاذب”. وفي الشهر نفسه، استضافت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مؤتمراً علنياً لمعارضين للنظام الحاكم في أسمرة.
إثيوبياإريترياتغراي
الجهل بالذات