وزير المالية: تطوير نموذج تنبؤي لمستقبل الإقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجّه وزير المالية، لعزيز فايد، تعليمة لجميع الجهات المعنية للعمل على تطوير نموذج قادر على تقديم تقديرات طويلة المدى. بهدف التنبؤ والإستعداد بشكل أفضل لمستقبل الإقتصاد الوطني.
وترأس وزير المالية إجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصّص لاستعراض الإطار الإقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025 - 2027. جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة.
وأكد وزير المالية على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية. يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما شدّد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات. لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعّال، كما أشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي.
وأضاف وزير المالية، أنه يجب تركيز الجهود على تحقيق الإستقرار الاقتصادي، التحكّم في المالية العمومية. وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكّراً بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات. بالإضافة كذلك إلى زيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذّي النماذج الاقتصاد القياسي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين ويدعو جميع الدول لتأييدها
نيويورك (واس)
نيابة عن المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والدول الرئيسة المشاركة في فرق العمل المنبثقة من المؤتمر الدولي، اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا. وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: “إن هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الإستراتيجية، وتشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”. ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل.
وجدد سموه إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير. وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة. ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.