محيي الدين: مصر لديها مشروعات صديقة للبيئة ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها من المشروعات الواعدة الصديقة للبيئة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، ويضعها في وضع تنافسي مميز.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "مسرع التمويل المناخي" الذي نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة لاستعراض مشروعات تسع شركات تستند إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون، وذلك بمشاركة جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشاد محيي الدين بالمشروعات التي تم استعراضها خلال الندوة، قائلًا إن هذه المشروعات نتجت عن شراكات وتعاون تقني مثمر.
وقال محيي الدين إن حشد التمويل لمثل هذه المشروعات يعد أمرًا مهمًا، ولكن الأهم هو كيفية استغلال هذا التمويل لبناء القدرات، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بفترة صعبة بسبب الأزمات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية والوعود الفارغة، وأصبح من السهل على الجميع أن يتحدث باستفاضة عن هذه الأزمات دون أن يقدم حلولًا لها، ولكننا نعمل بفضل بعض المبادرات الرائدة والمشروعات الواعدة على إيجاد الحلول وتعظيم الفرص.
وأضاف أن تمويل العمل المناخي مازال يتسم بأنه غير كاف وغير عادل وغير فعال، وهو ما يستلزم من الجميع العمل سويًا لإيجاد أفضل سبل التمويل لمشروعات البيئة والمناخ.
ونوه محيي الدين، في هذا الصدد، عن وجود منصتين تساهمان في تعزيز العمل المناخي وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة لمشروعات المناخ، الأولى ذات طابع إقليمي وهي شبكة أفريقيا التابعة لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا)، حيث تدعم الشبكة إنشاء أسواق الكربون في أفريقيا كوسيلة فاعلة لتمويل العمل المناخي، وتهتم ببناء القدرات وإدارة الديون وتفعيل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن الشبكة تعمل بشكل رئيسي على إيجاد حزمة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في أفريقيا، والتي يمكنها الاستفادة من نحو ١٣٠ تريليون دولار هو حجم أصول الشركات الأعضاء في التحالف.
وأوضح أن المنصة الثانية هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي منصة محلية وطنية تم إطلاقها في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل وفق إطار تنفيذي حدده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في تنفيذها ٦ وزارات، مضيفًا أن المبادرة تستهدف إيجاد أفضل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في جميع محافظات مصر، والربط بين أصحاب هذا المشروعات وجهات التمويل الوطنية والدولية بما يمكن من تنفيذها على أرض الواقع.
ودعا محيي الدين الشركات التسع التي استعرضت مشروعاتها خلال الندوة للتسجيل بهذه المبادرات للاستفادة مما توفره من فرص كبيرة لعرض المشروعات على جهات التمويل المختلفة، وما تحظى به المبادرتان من اهتمام من جهات التمويل والمؤسسات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محيي الدين الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة التكنولوجيا التمويل المناخي محیی الدین
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام