«دبي للشركات العائلية» يصدر نموذجاً إرشادياً حول «مكتب العائلة»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لمكتب العائلة، وذلك بهدف استعراض الهياكل الإدارية، وتحديد التخصصات والأطر التنظيمية الخاصة بأنشطة مكاتب العائلات، والتعريف بمهامها وخدماتها.
واستعرض المركز ضمن النموذج الإرشادي أهم مقومات جاذبية دبي لمكاتب العائلات التي تخطط لإنشاء مقر إقليمي لها، والتي تشمل منظومة مالية متطورة تتيح الوصول إلى فرص استثمار متنوعة على غرار صناديق التحوط والعقارات وغيرها، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفر ارتباطاً واسعاً مع أنحاء العالم كافة، إلى جانب ارتفاع مستوى جودة الحياة، والذي يشكل بيئة مثالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة.
كما تشمل المزايا التنافسية لدبي التناغم الثقافي، حيث تحتضن دبي ثقافات متعددة، وتتمتع ببيئة عائلية ملائمة للجنسيات كافة، تتيح للعائلات الحفاظ على تراثها وثقافتها.
وأكد النموذج الإرشادي لمكتب العائلة أن دبي تعتبر مركزاً يتمتع بالكفاءة الضريبية في مجال إدارة الثروات، ما يعزز من مكانتها وجهة عالمية جاذبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لإنشاء مكاتب العائلات، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي، أو ضرائب على رأس المال، كما لا يتم فرض ضرائب على الميراث.
وأوضح النموذج الإرشادي الصادر عن المركز أن مكتب العائلة يعد أداة حيوية لتعزيز إدارة الشؤون العائلية بفعالية وكفاءة، ويؤدي دوراً مهماً في مجال إدارة الثروات، والحفاظ على إرث الشركات العائلية، حيث يتولى أدواراً متنوعة، ويقدم خدمات متعددة، بدءاً من تطوير استراتيجيات الاستثمار والتخطيط الضريب، وصولاً إلى الشؤون الإدارية والأعمال الخيرية.
ويقدم مكتب العائلة نهجاً مؤسسياً لإدارة الثروة الشاملة، ويوفر إطاراً للتعامل مع شؤون العائلة بدرجة عالية من السرية والخصوصية، كما يشكل وسيلة مهمة لتعزيز إرث العائلة، بالإضافة إلى دوره في رفع كفاءة الشؤون الضريبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.