التجارة غير النفطية بين العراق وايران تصل لـ 4.8 مليار دولار خلال خمسة أشهر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن نائب وزير الاقتصاد ومدير عام مصلحة الكمارك الإيرانية محمد رضواني فر أن التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 26 ملياراً و857 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 20 اذار).
وقال محمد رضواني فر إن التجارة الايرانية من دون النفط مع 15 دولة مجاورة بلغت من حيث الزنة 43.
وأضاف أن الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي كانت في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة.
بحسب نائب وزير الاقتصاد الايراني، بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، والاتحاد الروسي 969 مليون دولار.
وأوضح رضواني فر أن من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال 5 أشهر من هذا العام، تم تصدير 34 مليوناً و 118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 ملياراً و 402 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 9 ملايين و461 ألف طن بقيمة 13 ملياراً و455 مليون دولار من هذه الدول.
وأشار مدير عام مصلحة الكمارك الايرانية إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 11% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة خلال 5 أشهر من العام الحالي، مبيناً أنه خلال هذه الفترة، ارتفعت واردات السلع من الدول المجاورة بنسبة 10% من حيث الوزن و13% من حيثه القيمة.
ونوّه الى أن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين 15 دولة مجاورة، كانوا العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.
وذكر أن أكبر كمية من البضائع المستوردة خلال 5 أشهر من العام الجاري بين دول الجوار جاءت من الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا الاتحادية وباكستان وعمان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة غیر النفطیة العربیة المتحدة خلال هذه الفترة دولة مجاورة ملیون دولار ملیار دولار من العام من حیث
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..