مطالب للنيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية بعد كشف تقرير مجلس الحسابات عن اختلالات بجماعة الرباط
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة، بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما أسماه »التسيب وهدر المال العام ».
يأتي ذلك عقب تقرير حديث أصدره المجلس الجهوي للحسابات يوثق حجم الاختلالات والخروقات القانونية بجماعة الرباط.
ويرتقب أن يطالب فريق فيدرالية اليسار، حسب بلاغ، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وكشف التقرير ظاهرة غياب الموظفين، حيث أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، دون تفعيل المساءلة القانونية عن غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، إلى جانب صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة بولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
وأوضح التقرير ذاته تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
كلمات دلالية التقاعد المجلس الجهوي الأعلى للحسابات جماعة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد جماعة الرباط
إقرأ أيضاً:
نادي المحامين بالمغرب معلقا على طلب متابعة حكيمي: "القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة"
عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء « الانتهاكات الإجرائية الجسيمة » في قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وذلك في أعقاب تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبًا رسميًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة هوت-دو-سين بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien، فقد رأت النيابة أن الملف يحتوي على أدلة كافية للمحاكمة، مما قد يعرض حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا في حال الإدانة. في المقابل، نفت محاميته، فاني كولين، التهم الموجهة إليه بشدة، ووصفتها بأنها « محاولة ابتزاز مالي »، مشيرة إلى « تناقضات واضحة » في رواية المشتكية، التي لم تتقدم بشكوى رسمية ولم تخضع لأي فحوصات طبية أو نفسية.
من جانبها، عبّرت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها لتقدّم المسطرة القضائية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل « تقدمًا نحو العدالة ».
نادي المحامين ينتقد المسار القضائي: ضغوط إعلامية وخرق للضمانات
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المسطرة قد تمّت تحت ضغط إعلامي واسع، بعيدًا عن الحياد والسرعة المفترضين، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وأفاد النادي بأن فتح التحقيق جاء بناء على تصريح فقط دون شكاية، أو شهادة طبية، أو خبرة نفسية، مع غياب أي دليل مادي مباشر، مثل الشهود أو الفحوصات، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي. وأضاف أن « مبدأ الشك الذي يفيد المتهم قد تم تجاهله بشكل واضح »، مستشهدًا بأحكام قضائية فرنسية وأوربية.
كما لفت البيان إلى أن مرور أكثر من سنتين ونصف على التحقيق دون صدور قرار قضائي يُعد إخلالاً بمبدأ الآجال المعقولة، وأن العدالة البطيئة بمثابة عدالة منفية، حسب ما كررته محكمة حقوق الإنسان الأوربية.
إشكاليات قانونية وإعلامية بارزة
سلّط البيان الضوء على أن القضية تعاني من انعدام أدلة إثبات قوية، فباستثناء رواية المشتكية، لا توجد خبرات نفسية أو طبية تدعم الادعاء، ما يضع علامات استفهام حول تكييف التهم الجنائية دون أساس تقني صلب.
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تنسجم بدقة مع شروط الجريمة المفترضة وفقًا للفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يتطلب « عنفًا أو تهديدًا أو مفاجأة »، ما قد يؤدي إلى تجاوز في التكييف الجنائي، بحسب البيان.
في المقابل، شددت محامية حكيمي على وجود « عناصر عديدة تبرّئ موكلها »، مؤكدة أن « الدفاع سيواصل النضال حتى إثبات براءته الكاملة »، وأن الملف يخلو من المؤشرات النفسية التي عادةً ما ترافق حالات الاعتداءات الجنسية، وفق تصريحها لشبكة RMC الفرنسية.
لجنة مراقبة لمتابعة المحاكمة
وفي ظل هذه التطورات، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة ملاحظة مستقلة لمتابعة الملف عن كثب، مؤكداً أنها ستقوم بتتبع كل مراحل المحاكمة لضمان احترام الحقوق الأساسية، وقرينة البراءة، ومبدأ المواجهة بين الأطراف، في ظل المعايير الوطنية والدولية.
ويترقب الرأي العام الدولي والمحلي قرار قاضي التحقيق بشأن قبول الإحالة على المحكمة الجنائية أو إصدار قرار بالحفظ، وسط استمرار التباين الحاد في مواقف الدفاع والنيابة.
كلمات دلالية اشرف حكيمي الاغتصاب النيابة العامة تهمة فرنسا نادي المحامين بالمغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري