مطالب للنيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية بعد كشف تقرير مجلس الحسابات عن اختلالات بجماعة الرباط
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة، بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما أسماه »التسيب وهدر المال العام ».
يأتي ذلك عقب تقرير حديث أصدره المجلس الجهوي للحسابات يوثق حجم الاختلالات والخروقات القانونية بجماعة الرباط.
ويرتقب أن يطالب فريق فيدرالية اليسار، حسب بلاغ، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وكشف التقرير ظاهرة غياب الموظفين، حيث أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، دون تفعيل المساءلة القانونية عن غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، إلى جانب صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة بولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
وأوضح التقرير ذاته تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
كلمات دلالية التقاعد المجلس الجهوي الأعلى للحسابات جماعة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد جماعة الرباط
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة في سلطنة عمان
أظهر التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية تنعم بالرفاه لجميع الأعمار.
وأكد التقرير على أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021 – 2025) يشكل نقلة تحول نوعية في تطوير النظام الصحي والتخطيط في سلطنة عمان، حيث تؤكد الخطة التزام سلطنة عمان بتحقيق الهدف المتعلق بالصحة المدرج ضمن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى تذبذب مؤشر الوفيات النفاسية خلال الفترة الماضية متأثرا بجائحة كوفيد19 خلال عامي 2020 و2021م ورغم تأثيرات الجائحة بشكل عام على جميع الدول فقد نجحت سلطنة عمان في الحفاظ على استقرار المؤشر المرتبط بـ "نقص النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة لكل 100,000 من المواليد الأحياء"عند مستويات منخفضة مقارنة لما كانت عليه في عام 2015م، كما بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة، نحو 99.95% في عام 2023م ما يعكس تحسنا ملحوظا في خدمات رعاية الأمومة.
وأحرزت سلطنة عمان تقدما في خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 11.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015م إلى 11 حالة وفاة في عام 2023م، محققة بذلك مستهدف التنمية المستدامة 2030 قبل موعدها بخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030م.
كما حققت سلطنة عمان المستهدف بخفض وفيات المواليد حيث بلغ معدل وفيات المواليد 5.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023م مقارنة بـ 5.9 في عام 2016م، مؤكدة التزامها بتحقيق هدف "سعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي"
واستعرض التقرير الاحصائي نتائج هدف "القضاء على أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الدلتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030م." الذي كشف عن جهود حثيثة تقوم بها الجهات لمكافحة الامراض المعدية إلا انه معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية قد ارتفع في عام 2023م بنسبة 31% عن عام 2015م، ليبلغ 0.08 لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان ،كما أن معدل انتشار داء السل في سلطنة عمان ارتفاع إلى 9.5 في عام 2023م .
أما الاصابة بالملاريا ، فقد تم الإبلاغ عن 0.001 حالة لكل 1000 نسمة عام 2015م وارتفع المعدل عام 2023م إلى الابلاغ عن 0.06 حالة لكل 1000 من السكان ،وفي المقابل شهدت الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي انخفاضا ملحوظا من 0.36 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2015م، إلى 0.2 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2023م .
وارتفع عدد العمانيين الذين يحتاجون إلى تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة من 23 حالة عام 2016م إلى 2.717 حالة عام 2023م نتيجة انتشار حمى الضنك.
وذكر التقرير أن معدل الوفاة المبكرة نتيجة الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بلغ 6.5 لكل 100.000 نسمة عام 2023م مقارنة بـ 6.6 عام 2019م ، وشهدت معدلات الانتحار ارتفاعا عام 2023م ليصل إلى 2.1 حالة لكل100.000 نسمة مقارنة ب 0.13 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2015م.
وأظهر التقرير الاحصائي نتائج مؤشر "خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام 2020م." حيث تراجع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور من 15.8 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص في عام 2015م إلى 11.5 حالة وفاة في عام 2023م أي بحوالي 27%.
وأفاد التقرير أن نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية ارتفعت من 70.8% عام 2016م إلى %73 عام 2023م .
وتشير البيانات إلى أن 1.3% من السكان تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 10% من مجموع إنفاقها، وتقل هذه النسبة إلى 0.2% بالنسبة للسكان الذين تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 25% من مجموع إنفاقها، وذلك حسب بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة 2019م.
وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق نجاح في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التلوث والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة إلى نسب منخفضة جدا بلغت 0.1 و0.2 على التوالي في عام 2023.
وحول "تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية" ،وأوضح التقرير ارتفاع كثافة العاملين في مجال الصحة في سلطنة عمان إلا ان هناك انخفاض طفيف في معدلات كثافة الأطباء والممرضين عام 2023م مقارنة بعام 2015م يقابلها ارتفاع في كثافة أطباء الأسنان والصيادلة.
كما اشار التقرير إلى تأثير جائحة كوفيد19 في مؤشر تعزيز قدرات البلدان في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية .حيث انخفض متوسط تقييم القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية بين نتيجة الجائحة فقد انخفاض المؤشر عامي 2020 و 2021م، لكنه بدأ بالتعافي منذ عام 2022م.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك