فرنسا تطلق سراح رئيس “تيليغرام” وتمنعه من السفر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أطلقت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام” بافيل دوروف بشكل مؤقت مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: “أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل”.
وجرى إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس.
اقرأ أيضاًالمنوعاتانهيار سد أربعات في السودان يدمر 20 قرية
وردا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضا على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة “قيلش”.. وزير التعليم العالي يعفي رئيس جامعة ابن زهر
زنقة 20 | علي التومي
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قرارًا يقضي بإعفاء عبد العزيز بنضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية تورط الجامعة في فضيحة فساد خطيرة تتعلق بتزوير و”بيع دبلومات جامعية”.
ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبكة داخل الجامعة متورطة في التلاعب بملفات التسجيل بسلك الماستر، وبيع شهادات جامعية بطرق غير قانونية.
وقد أسفرت التحريات بحسب مصادر عليمة، عن اعتقال أستاذ جامعي مشتبه فيه، مع متابعة موظفين آخرين يشتبه في ضلوعهم في هذه الممارسات.
إلى ذلك تعد هذه الخطوة مؤشراً قويا على تشديد الوزارة الوصية الرقابة على مؤسسات التعليم العالي، وإلتزامها بمكافحة الفساد وصون مصداقية الشهادات الجامعية المغربية.