الوطن:
2025-05-28@07:51:38 GMT

ما الفرق بين معاشي العجز الكلي والجزئي؟

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

ما الفرق بين معاشي العجز الكلي والجزئي؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الفرق بين العجز الكلي والجزئي للأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهل يختلف المعاش بينهم من عدمه.

المعاش لا يقل عن 65% من أجر التسوية الأكبر

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن المعاش سواء للعجز الكلي أو الجزئي يكون واحد وهو أن لا يقل عن 65% من أجر التسوية الأكبر.

الفرق بين العجز الكلي والجزئي

- كما أن العجز الكلي لا يحتاج إلى لجان خماسية، بينما يحتاج العجز الجزئي ضرورة العرض على لجان خماسية فيما عدا السائقين.

- ويكون العجز الكلي له إعانة مرافق بينما العجز الجزئي ليس له إعانة مرافق.

- وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة حتى يحصلوا على المعاش يجب أن يكون العجز كلي وليس جزئي، بينما العاملين لدي الغير يخرج بعجز جزئي بعد العرض على اللجنة الخماسية وقرار اللجنة عدم وجود عمل مناسب.

- أما بالنسبة للعجز الكلي أو الجزئي فيكون له تعويض إضافي وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العجز الكلي العجز الجزئي المعاش المعاشات العجز الکلی

إقرأ أيضاً:

عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي إلى رفع الضرائب

حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم من أن عجز ميزانية إسرائيل سيتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، لافتة إلى أن ذلك العجز قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.

وأفادت أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة باستمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية.

ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023.

هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي.

تسبب استئناف الحرب أيضًا في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للصراع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير، أن إسرائيل استأنفت هجماتها على القطاع، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم.

إعلان

وقالت الصحيفة إن جميع الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية هذا العام لم تعد صالحة، موضحة أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار).

قصف الحوثيين

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، على مدى أشهر لا تزال إسرائيل تتلقى قصفا من جماعة الحوثيين في اليمن أحدث أضرارا اقتصادية، وخاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن ذلك القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على الدخول إلى مناطق محمية وتعطل حياتهم اليومية.

وفي سياق ذي صلة، وخلال اجتماع عُقد أخيرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة عجز الموازنة، نشب توتر حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط الجيش الإسرائيلي. وفقًا لتقارير إعلامية، اتهم سموتريتش ضباط الجيش بأنهم "يتصرفون كما يحلو لهم" دون تنسيق أو شفافية مالية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بـ"الإنفاق غير المنضبط" من المؤسسة العسكرية.

هذا التوتر يأتي في سياق تصاعد الخلافات بين الوزارتين عن كيفية التعامل مع العجز المالي المتزايد. وزارة المالية تسعى إلى فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تطالب وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سموتريتش انتقادات من المؤسسة العسكرية؛ فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن الحكومة خلال الحرب، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.

وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز:

تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم. زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل. تراجع الإيرادات الضريبية: بسبب توقف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات. إعلان

التبعات المحتملة:

رفع الضرائب: هناك تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز. خفض في الموازنات المدنية: قد يتم تقليص موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية. ازدياد الدين العام: قد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.

مقالات مشابهة

  • عدم الأهلية وتوقف المعاش.. كيف تتحقق عبر منصة الضمان الاجتماعي؟
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي
  • إصابة نجم الزمالك بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مواجهة الأهلي
  • تقاعد أم تمديد؟ .. شروط البقاء في العمل بعد بلوغ سن المعاش
  • القانون يلزم بإعادة توزيع المعاش على المستحقين حال وفاة المؤمن عليه.. تفاصيل
  • عاجل- ترامب يضمن اتفاق وقف النار في غزة وانسحاب إسرائيلي جزئي
  • حماس توافق على هدنة ل 70 يوما وانسحاب جزئي من غزة مقابل 10 رهائن
  • "التشريعات المُجتَزأة" وأثرها والبُعد الكلي للمنظومة التشريعية
  • المنشآت الفندقية تستعد لظاهرة الكسوف الكلي للشمس
  • عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي إلى رفع الضرائب