العجز الرسمي العربي يمتد للقمة الاقتصادية

قبل سنوات أصاب الإحباط الشارع العربي تجاه انعقاد القمم العربية، التي لا تنجز شيئا عمليا ينعكس على حياة المواطن العربي، وجاء العدوان الصهيوني الأمريكي الغربي على غزه ليزيد من وتيرة هذا الإحباط تجاه القمم العربية، بعد قرارات القمة العربية الإسلامية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومنها سرعة إدخال المساعدات إلى غزه ووقف العدوان، لكن لم يتحقق منها شيء، رغم تكرار انعقاد القمة العربية أكثر من مرة في البحرين والرياض والقاهرة، ولهذا لم يلتفت أحد لقمة بغداد الأخيرة التي عقدت في السابع عشر من الشهر الحالي.

لكنني بحكم التخصص رحت أبحث عن الجديد في بالقمة الاقتصادية العربية التي عقدت في بغداد بنفس التاريخ، والمسماة حسب الجامعة العربية بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فوجدت 30 قرارا للقمة الاقتصادية الخامسة، في تصرف مشابه لما قامت به قمة بغداد السياسية من إصدار 36 قرارا تخص مناطق الصراع العربية وأبرزها القضية الفلسطينية، ولأن وسائل الإعلام العربية قد استفاضت في تناول قرارات القمة السياسية، فسأركز على قضايا القمة الاقتصادية التي لم تجد اهتماما مشابها من قبل وسائل الإعلام العربية، لأجد عددا من الدراسات والمبادرات التي تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية عربية مهمة، أبرزها دراسة عن الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة عربيا.

ويُعنى الاقتصاد الأزرق بتعظيم الاستفادة من موارد البحار والمحيطات، ومن هنا يمكن أن يحقق الاقتصاد الأزرق ثروات سياحية وثقافية وترفيهية، إلى جانب الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتحلية مياه البحر، والطاقة خاصة طاقة الرياح والمد والجزر علاوة على استخراج النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب الصناعات المعتمدة على الموارد البحرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة مع وجود 22 كيانا علميا وبحثيا في الدول العربية متخصصة في علوم البحار، يمكنها أن تساعد دولا مثل موريتانيا والمغرب وتونس ومصر والإمارات وسلطنة عمان والكويت على الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأزرق، مثلما استفادت منه الصين والنرويج وبنجلاديش وإندونيسيا والفلبين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

51 مليون عربي يعانون الجوع

دراسة أخرى تمثل مبادرة عربية للذكاء الاصطناعي دعت لتأسيس صندوق عربي لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، بعد أن حددت الموارد البشرية العربية الموجودة المتخصصة بهذا المجال، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة به وشركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة عربيا، كما حددت مصادر التمويل للمشروع من جهات عربية وإسلامية ودولية إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، وإطار تنفيذه الزمنى حتى عام 2030، والتحديات والاعتبارات الأخلاقية والمخاطر الأمنية للذكاء الاصطناعي، ومجالات استخدامه خاصة في الزراعة وتحسين نظم الري، ومراقبة خطوط النفط، والكشف المبكر عن التسريبات في خطوط النفط والغاز الطبيعي من خلال استخدام الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أيضا هناك استراتيجية عربية للأمن الغذائي خلال الفترة من 2025 إلى 2035، خاصة الحبوب، أشارت إلى استخدام إمدادات الغذاء كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية دوليا، واتساع التأثيرات السلبية للمتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية العربية للعديد من السلع الغذائية الرئيسية، والجمود النسبي لمعدلات الإنتاجية الزراعية عربيا وتدنيها، حيث تمثل الإنتاجية العربية من القمح نسبة 71 في المائة من الإنتاجية العالمية له، بينما تصل النسبة إلى 48 في المائة للشعير و41 في المائة للذرة الرفيعة.

وهذا إلى جانب ضعف البنية الأساسية لتسهيلات التخزين الغذائي في العديد من الدول العربية، وزيادة معدلات الفاقد والهدر الغذائي، وضعف الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لسلسة القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية، والتفاقم المستمر في معدلات الانكشاف الغذائي عربيا، حيث يتوقع زيادة الفجوة الغذائية العربية في الحبوب من 79 مليون طن حاليا إلى 127 مليون طن عام 2030 و151 مليون طن عام 2035، ووجود 51 مليون شخص يعانون الجوع في المنطقة العربية، كما أن 22.5 في المائة من الأطفال العرب دون سن الخامسة يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية و9.2 في المائة يعانون من الهزال.

64 في المائة من المياه العربية من الخارج

خطة تنفيذية أخرى للاستراتيجية العربية للأمن المائي حتى عام 2030 عرضتها القمة الاقتصادية، أشارت إلى وقوع معظم الأراضي العربية في نطاقات مناخية جافة أو شبه جافة، ما جعل 90 في المائة من الأراضي العربية مندرجة ضمن الأراضي القاحلة أو شبه القاحلة، كما بلغ نصيب المنطقة العربية من الهطول المطري نسبة 2.1 في المائة من الهطول العالمي على اليابسة، وبالتالي ضآلة الهطولات المطرية وارتفاع معدلات التبخر، والحساسية العالية للتغيرات المناخية الطارئة.

ويتزايد الطلب على المياه خاصة في القطاع الزراعي الذى يحوز على غالبية استهلاك المياه، بينما 64 في المائة من المياه العربية تأتي من دول مجاورة وجزء منها ما زال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مما يؤدى إلى كثافة السحب من الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، مع ارتفاع نسب الهدر والتلوث المائي. وتناولت الاستراتيجية أيضا تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة، وتمويل قطاع المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطبيق نظام المحاسبة المائية من خلال قواعد معيارية لذلك، والترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية.

وهكذا تعددت الدراسات والمشروعات التي تضمنها مجلد القمة الاقتصادية المكون من 662 صفحة، من مشروع لتطوير الصحة المدرسية والجامعية وآخر لتطوير التعليم الفني والمهني، ودراسة لاقتصاد الرعاية ودوره في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وبرنامج إقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، وخطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب، واستراتيجية عربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، وأشكال للتمويل المستدام في المنطقة العربية، وغير ذلك من مشروعات مقترحة في السودان وفلسطين واليمن والعراق وغيرها.

مجلس عربي لوزراء التجارة

وتعددت المشروعات المقدمة من العراق دولة انعقاد القمة الاقتصادية الخامسة، حيث سبقتها قمة أولى في الكويت عام 2009، وثانية في شرم الشيخ المصرية 2011، وثالثة في الرياض 2013، ورابعة في بيروت عام 2019. وكان من بين تلك الاقتراحات العراقية إيجاد مجلس وزاري عربي لوزراء التجارة العرب، خاصة مع دعوات الحماية الجمركية الحالية، ورغم أهمية الاقتراح إلا أنه كشف عن غياب الأوليات عن قرارات القمم السابقة، حيث توجد مجالس وزارية عربية لوزراء الداخلية والشباب والرياضة والشؤن الاجتماعية.

كما ذكرنا قرار القمة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، والذي يحتاج إلى التوافق على فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بأن هذا الإتحاد الجمركي العربي كان موعد تنفيذه عام 1998 ثم توالى تأجيله.

ويظل السؤال الجوهري عن مصير تلك المشروعات والاقتراحات والمبادرات، وحتى نكون واقعيين فلا أمل في تبنى القادة العرب لتلك القرارات، بدليل تمثيل الدول لحضور القمة الاقتصادية الأخيرة، حيث حضرها رئيس عربي واحد هو رئيس الصومال، وثلاث رؤساء وزراء هم لبنان باعتباره صاحب القمة السابقة، والعراق باعتباره صاحب القمة الأخيرة، وفلسطين، ونائب رئيس وزراء وتسع وزراء وثلاث نواب وزراء وأربعة سفراء، رغم حضور ست رؤساء عرب للقمة السياسية وكان يمكنهم حضور القمة الاقتصادية المنعقدة بنفس اليوم.

ولا ندرى كيف يمثل اليمن في القمة القائم بأعمال المندوب الدائم في الجامعة العربية، رغم عرض مشروع على القمة الاقتصادية يدعو لمشروعات للبنية الأساسية في اليمن، وتمثيل سوريا بمعاون لمدير الشؤن العربية رغم تبني القمة لرفع العقوبات عن مجال الطاقة والكهرباء في سوريا، وهكذا مثل المغرب وليبيا والبحرين مندوبوها الدائمون في الجامعة العربية.

أيضا كان المقرر مع القمة الاقتصادية الأولى أن تكون دورية بانعقادها كل عامين، بشكل منفصل عن الانعقاد السنوي للقمة العربية السياسية، لكن الفاصل بين قمة بيروت وقمة بغداد الاقتصادية طال إلى ست سنوات، ثم كان الدمج بين انعقاد القمتين السياسية والاقتصادية معا في موعد ومكان واحد، وهو ما سيتكرر في القمة الاقتصادية المقبلة التي جرى الاتفاق على أن تكون مصاحبة للقمة العربية السياسية الثامنة والثلاثين عام 2029.

إلا أنه غير مطلوب إهدار هذا الجهد البحثي الذي شاركت فيه جهات عربية متعددة؛ أبرزها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل والبحري، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والمناطق القاحلة (أكساد)، والإسكوا، وهي الدراسات التي يمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص العربية والجامعات والمراكز البحثية، والاستناد عليها في إعداد دراسات أكثر تخصصا.

بل إن الدراسة التي قامت بها الإسكوا حول الرؤية العربية عام 2045 بعنوان تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل، يمكن أن تكون مجالا للنقاش والتطوير في أروقة الجامعات والمراكز البحثية العربية والغرف التجارية والصناعية وحتى مراكز الشباب، لما تشتمل عليه من رؤى جديرة بالاهتمام من جانب كل عربي فردا كان أو مؤسسة.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21