هاريس تستعين بمحامية مصرية الأصل للتواصل مع الناخبين العرب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت حملة كاملا هاريس، المرشحة للرئاسة الأمريكية، الأربعاء، إنها استعانت بمحامية أميركية مصرية الأصل كانت مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي سابقا للمساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأميركيين العرب الذين تؤثر أصواتهم في بعض الولايات التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.
وستتولى بريندا عبد العال مهمة حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة.
وتخوض هاريس سباقا محتدما أمام المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب. وقد تحسم أصوات المسلمين والعرب الأميركيين النتيجة في ولايات متأرجحة بين الفريقين ومنها ميشيغان التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وفاز الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقسط كبير من أصوات العرب والمسلمين، في عام 2020، لكن دعمه لإسرائيل على الرغم من عدد القتلى الهائل في غزة خيب أمل كثيرين من أفراد الجالية. ودشن هؤلاء حملة "غير ملتزم" ضده في منافسات ترشيح الحزب الديمقراطي.
وتزور هاريس في الأسبوع المقبل ميشيغان التي يوجد بها واحدة من أكبر تجمعات المسلمين والعرب الأميركيين في الولايات المتحدة. وأدلى أكثر من 100 ألف ناخب بأصوات "غير ملتزم" بدلا من اختيار بايدن في الانتخابات التمهيدية بالولاية.
ويقول بعض الناشطين إنهم يحمّلون هاريس المسؤولية عن سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل والأزمة في غزة، وفق ما نقلته رويترز.
وفي أعقاب مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عقد الأسبوع الماضي، قال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إن هاريس فشلت في إظهار أي تغيير في الوضع الراهن.
ومع استبعاد تصويت الناخبين المؤيدين لغزة لصالح ترامب إذ لم يشيروا إلى أي دعم للجمهوريين، أطلق بعض الناشطين حملة تسمى "التخلي عن هاريس" وحثوا أنصارهم على دعم مرشحين لا ينتمون لأي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان أحدث منصب شغلته المحامية المصرية الأصل، بريندا عبد العال، هو مستشارة وزير الأمن الداخلي. وانضمت إلى الوزارة، في يناير عام 2021، بعد وقت قصير من مغادرة ترامب لمنصبه، لتشغل منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية بالوزارة.
ونشأت بريندا عبد العال في آن أربور بولاية ميشيغان. وكانت تدير في السابق مدونة طعام وموقعا إلكترونيا يركز على المطبخ الشرق أوسطي. وقامت بتدريس فصول طهي المطبخ الشرق أوسطي في مدرسة للطهي في شمال فيرجينيا.
واندلعت الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر، بعد هجوم لحركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب أرقام إسرائيلية.
ويقول مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن الحملة الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 40500 شخص وأدت إلى تدمير مساحات واسعة منه ونزوح شبه كامل لسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فضلا عن انتشار الجوع والمرض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟