انتصار قضائي للجرّاح الفلسطيني أبو ستة ببريطانيا بعد دعوى لمنعه من مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
رفضت محكمة الأوامر المؤقتة البريطانية، طلبا من جمعية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، لتعليق ممارسة العمل الطبي للجراح الفلسطيني الأصل غسان أبو سته.
وكانت جمعية "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، رفعت دعوى ضد الجراح أبو ستة، بتهمة "منشورات تعرض سلامة المرضى للخطر"، بسبب دوره في كشف جرائم الاحتلال في غزة خلال العدوان على مستشفى الشفاء.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن أبو ستة تمت تبرئته بالكامل من قبل المحكمة، والتي رفضت محاولة لإلغاء رخصته الطبية.
وأكد أبو ستة أن الشكوى كانت مدفوعة بدوافع سياسية، مشيرا أنه لم يكن صاحب العديد من المنشورات المدعى عليه بها وأن بعضها تمت ترجمته بشكل غير دقيق، وأن المحكمة لم تجد دليلا على وجود خطر على المرضى بسبب تلك المنشورات، وأكدت على سمعته المهنية الجيدة.
وكان أعلن أبو ستة، في أيار/مايو الماضي، أنه استطاع عبر محاميه إلغاء الحظر على دخوله دول الشنغن الأوروبية.
وكان أبو ستة، الذي انتخب في آذار/ مارس الماضي رئيسا لجامعة غلاسكو في اسكتلندا، قد مُنع من دخول ثلاث دول أوروبية في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، بسبب حظر أدرجته ألمانيا بحقه، ما يعني منعه من دخول 29 دولة أوروبية.
وكتب أبو ستة عبر حسابه على منصة إكس حينها: "حظر السفر إلى منطقة دول الشنغن الذي وُضع عليّ تم رفعه".
وكان أبو ستة حقق انتصارا على قرار للسلطات الألمانية، بحظر دخوله أراضيها ومناطق الشنغن في أيار/مايو الماضي.
وكانت السلطات الألمانية قد منعت أبو ستة الذي عمل في مستشفيات غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لمدة 43 يوما؛ من دخول أراضيها في 12 نيسان/ أبريل الماضي.
وقال أبو ستة حينه في منشور على منصة "إكس": "تمت دعوتي لإلقاء كلمة أمام مؤتمر في برلين حول عملي في مستشفيات غزة خلال الصراع الحالي، لكن الحكومة الألمانية منعتني بالقوة من دخول البلاد"، مضيفا: "إن إسكات شاهد على جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية يزيد من تواطؤ ألمانيا في المذبحة المستمرة".
وفي 4 أيار/ مايو الماضي مُنع أبو ستة من دخول فرنسا، وقال حينها: "أنا في مطار شارل ديغول. إنهم يمنعونني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث في مجلس الشيوخ الفرنسي السبت. إنهم يقولون إن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام".
وأكّد مصدر في الشرطة أن "وثيقة حظر دخول منطقة شنغن" صادرة عن ألمانيا حالت دون دخوله باريس.
ومنع أبو ستة من دخول هولندا أيضا، مشيرا إلى أن حظر دخول منطقة الشنغن يمثل "أحدث محاولة لمضايقة جراح الحرب منذ عودته إلى المملكة المتحدة" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ومنذ خروجه من غزة، دأب أبو ستة على الحديث عن مشاهداته باعتباره شاهدا على الجرائم الإسرائيلية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة بريطانيا غزة الاحتلال طبيب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو ستة من دخول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان
الخرطوم – حصلت الجزيرة نت على أحدث تقرير رسمي يكشف حجم انتهاكات الحرب في السودان قدمه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي في جلسة الإحاطة للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك".
انتهاكات موثقةوبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات 28 ألفا و613 قتيلا، و43 ألفا و575 جريحا، وفق التقرير نفسه.
وجاء فيه أن "المليشيا المتمردة" استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.
ووفق التقرير ذاته، انتهكت "المليشيا المتمردة" حقوق الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة.
وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية الأسرى. وتحدث التقرير عن اكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القسري والأسرى الذين تمت تصفيتهم.
إعلان تدمير ممنهجوأضاف التقرير أن من سماها "المليشيا المتمردة" عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية ودمرتها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء، وميناء بورتسودان، ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.
وحسب المصدر نفسه، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية التحقيقات التي تجريها والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة والمعايير المهنية، واتبعت نهجا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:
120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها "المليشيا المتمردة". 257 دعوى ضد منسوبين للقوات النظامية في حالات فردية غير ممنهجة. شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات. اكتمال التحريات في 3997 دعوى أحيلت إلـى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها، وإعلان هروب 619 متهما لتسليم أنفسهم للعدالة. خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهما يُعتقد بوجودهم فيها. توصياتوأشار التقرير ذاته إلى "نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب". وأكد أنه "لا مجال للفوضى والإفلات من العقاب"، وأن "السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد وهزيمته وعودة المواطنين".
واختتم بجملة من التوصيات منها:
إدانة سلوك "المليشيا المتمردة" (الدعم السريع). اعتبارها جماعة "إرهابية". حظر أنشطتها وتحركاتها. تصنيف قادتها عناصر "إرهابية".كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وحث أيضا دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.