استثمارات ضخمة: 10 ملايين جنيه لتحسين كفاءة محطات مياه الشرب بسوهاج
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن شباب فريق ترشيد الطاقة يضم " المهندسين والفنيين" من تحقيق وفرات مالية تقدر بحوالى 10.1 مليون جنيه باجراء تحسين معامل القدرة الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتخفيض معدل الاستهلاك الكهربي.
وأضاف رئيس الشركة أن تلك الوفرات تتمثل فى صافى التسوية المالية لفروق معامل القدرة الكهربائية لجميع محطات مياه الشرب والتى بلغت 1.1 مليون جنيه لصالح الشركة وتخفيض كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بالمحطات والتى تقدر بحوالي مليون جنيه مع زيادة كمية مياه الشرب المنتجة باجمالي 13.9 مليون متر مكعب وزيادة مياه الصرف المجمع والمعالج باجمالي 1.9 مليون متر مكعب عن العام الماضى هذا بالاضافة الى تفادى تحميل الشركة مبلغ 8 مليون جنيه تطبق فى حالة عدم اجراء تحسين معامل القدرة الكهربائية.
وأشار المهندس أحمد صلاح حسن مسئول إدارة ترشيد الطاقة بالشركة أن تحقيق تلك الوفرات تم تحقيقها من خلال مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها منها استكمال تركيب لوحات ومنظومات تحسين معامل القدرة الكهربي بالمحطات المختلفة وتنفيذها بطرق اقتصادية تحقق توجه الشركة نحو تخفيض التكاليف حيث يصل اجمالي عدد اللوحات التى تم تركيبها 744 لوحة تعمل فى 323 محطة مياه شرب وصرف صحي وكذلك تنفيذ عدد 8 ورش عمل تدريب وتوعية بطرق ترشيد الطاقة استهدفت جميع مديري المحطات ومسئولى الصيانة والتشغيل بمحطات فروع الشركة بإجمالي 171 متدرب وكذلك المتابعة المستمرة لفاعلية عمل لوحات تحسين معامل القدرة الكهربائية واجراء اعمال الصيانة الدورية و الطارئة العاجلة فور وجود اي عطل بها.
ومن الجدير بالذكر انه فى اطار سياسة الشركة لاتباع إجراءات تساهم فى تحقيق الوفرات تم تركيب 125 جهاز لقياس الطاقة الكهربائية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي الكبرى إجمالي 34 محطة بتكلفة تبلغ 1.2 مليون جنيه حيث ساهمت هذه الاجهزة في قياس ومراقبة القدرة الكهربائية المستهلكة لوحدات الرفع الرئيسية بهدف الترشيد وضبط منظومات التشغيل بتلك المحطات وتخفيض معدل الاستهلاك.
كما يقوم فريق عمل ترشيد الطاقة بتنفيذ الخطة السنوية لاعمال القياسات ومراجعة كفاءة استهلاك الطاقة والاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية إجمالي 40 محطة ساهمت في الترشيد وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الشرب بسوهاج محطات مياه الشرب والصرف الصحى ترشید الطاقة ملیون جنیه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟