مصرف الرافدين ينقل 3 فروع إلى النظام الرقمي: نهاية للروتين الورقي!
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تطبيق النظام المصرفي الشامل في ثلاث فروع جديدة، هي فرع حي العامل في بغداد، وفرع الفاروق في ديالى، وفرع الخالدية في الأنبار. ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية، بما يعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان صحفي، أن هذا التوسع في تطبيق النظام المصرفي الشامل يأتي في سياق جهود المصرف لتحقيق الأهداف الحكومية الخاصة بالتحول الرقمي. وأضاف البيان أن المصرف يهدف من خلال هذه الخطوة إلى مغادرة العمل الورقي والانتقال الكامل إلى الأنظمة الإلكترونية، ما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات.
يأتي تطبيق النظام المصرفي الشامل في هذه الفروع الجديدة بعد نجاح المرحلة الأولى من تطبيق النظام في فروع أخرى ببغداد والمحافظات، بالإضافة إلى فروع المنافذ الحدودية مثل زرباطية وسفوان وعرعر وطريبيل. وبهذا التوسع، يرتفع عدد الفروع التي تم تفعيل النظام فيها إلى 40 فرعاً.
وأكد المصرف أن خطة التحول الرقمي تعتمد على جدول زمني محدد لضمان شمول جميع فروع المصرف بالنظام الجديد. وأشار إلى أن من بين أولويات البرنامج الحكومي تعزيز التحول الإلكتروني في التعاملات المالية، مما يساهم في تقليل الروتين وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أوضح البيان أن المصرف يسعى من خلال هذا النظام إلى تقليل حلقات الروتين، اختزال الوقت، وتبسيط الإجراءات بما يساهم في تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تطبیق النظام
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.