برلماني: تكاليف زراعات القصب تتطلب زيادة سعر توريد الطن بمبلغ 3 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشف اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لقصب السكر عن أنه تم اجراء دراسة واقعية لجميع التكاليف الخاصة بزراعات قصب السكر بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مستلزمات الإنتاج وفى مقدمتها الأسمدة والسولار والعمالة وغيرها مؤكداً أن إجمالى التكاليف وصلت إلى حوالى 62 ألف جنيه للفدان وسعر التوريد يصل إلى حوالى 59 مليون جنيه وهذا يعنى أن هناك خسارة فى سعر طن توريد قصب السكر تصل إلى 3 الآف جنيه
توصيات مهمة من وزارة الزراعة لمزارعي قصب السكر في يوليو مدبولي: توفير التمويل لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
وطالب " الشعينى " من الحكومة رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 3 الآف جنيه حتى يقبل جميع مزارعى قصب السكر على زراعة هذه السلعة الاستراتيجية فى السنوات القادمة مشيراً إلى أن تكاليف زراعة فدان قصب السكر تتمثل فى 4500 جنيه للرى و 4500 جنيه للعزيق والفج و 4500 جنيه للسماد و 6500 للتربيط و 12500 للشحن والكسر و 20 ألف جنيه ايجار للفدان و الغرس 7 ألآف جنيه مشيراً إلى أنه سيتم رفع مذكرة بهذه الأمور التى تمت على أرض الواقع إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد أحمد كوجك وزير المالية بعد أن تم رفعها بالفعل للواء عصام البديوى رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية
ووجه اللواء هشام الشعينى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ينحاز دائماً لجميع المزارعين وفى مقدمتهم مزارعى قصب السكر ويصدر تعليماته وتكليفاته المستمرة للحكومة بتحديد الأسعار العادلة والمناسبة لجميع المحاصيل الزراعية من اجل تحقيق هامش ربح مناسب لجميع المزارعين معرباً عن ثقته التامة فى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سوف تستجيب لمطالب مزارعى قصب السكر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني زراعات القصب عضو مجلس النواب قصب السکر
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس