وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تنفيذاً التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ميكنة محاضر الجلسات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وقع اليوم الخميس بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين كلٍ من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير آليه تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آلياً باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية .
ويهدف البروتوكول إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب المطور من خلال مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بالتطبيق المستخدم من قبل وزارة العدل والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آلياً، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (٦٦) قاعة "تجديد الحبس عن بعد".
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية علي مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءه وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية، والاقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي محاضر الجلسات تقنيات الذكاء الاصطناعي وزارة العدل الذكاء الاصطناعي المحاكم المصرية
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟