وزارة التعليم تعلن نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2024-2025
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وزارة التعليم تعلن نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2024-2025.. أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه كما هو الحال في كل عام، تم تحديد نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والمدارس الدولية للعام الدراسي 2024-2025، وأكد أن نسبة الزيادة لهذا العام ستكون مماثلة لما تم تطبيقه في العام الدراسي الماضي.
وفقًا لتصريحات شادي زلطة في لقاء تليفزيوني، جاءت نسب الزيادة للمصروفات كالتالي:
- المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه: نسبة الزيادة 20%.
- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه: نسبة الزيادة تصل إلى 25%.
- المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه: نسبة الزيادة 25%.
- المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 120 ألف إلى 200 ألف جنيه: نسبة الزيادة 6%.
- المدارس التي تزيد مصروفاتها عن 200 ألف جنيه: نسبة الزيادة 5% فقط.
جاء الإعلان عن الزيادة في المصروفات وفقًا للقرار الوزاري السنوي الذي حدد الزيادة بنسب تتراوح بين 6% و20% للمدارس الخاصة والمدارس المتميزة للغات، على أن تشمل هذه الزيادة الرسوم الدراسية، والاشتراكات، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية التي تقدمها المدارس للطلاب.
تفاصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2024-2025فيما يتعلق بالمدارس الرسمية للغات، أعلنت الوزارة أن زيادة المصروفات لمرحلة رياض الأطفال ستصل إلى 1400 جنيه، حيث تم توزيعها على خدمات اللغات بقيمة 1200 جنيه، ونشاط عام بقيمة 100 جنيه، وتطوير تكنولوجي بقيمة 100 جنيه.
تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب في مختلف المدارس، مع الحفاظ على مستوى متوازن من المصروفات يتناسب مع نوعية الخدمات التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصروفات مصروفات المدارس الخاصة زيادة مصروفات المدارس الخاصة وزارة التعليم مصروفات المدارس الخاصة والدولیة للعام الدراسی 2024 المدارس التی نسبة الزیادة
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد رفضه سداد مصروفات علاجها البالغة 100 ألف جنيه، وتخلفه عن الإنفاق عليها، لتؤكد: "زوجي هجرني بعد زواج دام 8 أشهر، ورفضه الإنفاق على، واستولي علي منقولاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها أمام محكمة الأسرة بعد تخلفه عن سداد حكم قضائي بالنفقة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطرده لي من منزلي، واستيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، وتخليه عني بعد مرضي".
وأشارت: "رفض سداد النفقات لي رغم يسار حالته المادية، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً رغم حالتي الصحية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، فطلبت الطلاق فحاول مساومتي علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية التي سددتها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني.
مشاركة