عائشة الشحي تحصل على دكتوراه في«استخدام الإسفلت المعاد تدويره» في شبكة الطرق
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل المرأة الإماراتية إنجازاتها وتميزها وتفوقها في المجالات كافة، حيث حصلت الدكتورة المهندسة عائشة حسن الشحي، على درجة الدكتوراه في الاستدامة في البيئة العمرانية، من خلال تسليط الضوء على أهمية استخدام الإسفلت المعاد تدويره في شبكة الطرق، لتصبح أول إماراتية في هذا المجال.
وجاء هذا الإنجاز نتيجة لدراساتها الأكاديمية المتقدمة في الجامعة البريطانية بدبي، من خلال أطروحتها بعنوان «الآثار البيئية والاقتصادية لاستخدام الإسفلت المعاد تدويره أثناء الصيانة الوقائية للطرق بدولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث تعتبر شبكة الطرق عنصراً حيوياً في تطوير البنية التحتية لأي دولة، إذ تساهم في تحسين حركة التنقل اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على جودة وفعالية الطرق من خلال صيانتها بشكل دوري.
وركزت عائشة الشحي في أطروحتها على تقييم فعالية استخدام الإسفلت البارد المعاد تدويره في عمليات صيانة الطرق، مستخدمةً منهجيات بحثية نوعية وكمية للإجابة على تساؤلات حول الفوائد المحتملة لهذا الأسلوب في الصيانة، ومدى ارتباطه بمفهوم الاستدامة من الجانبين الاقتصادي والبيئي.
وتهدف الشحي من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيف يمكن لاستخدام الإسفلت المعاد تدويره أن يسهم في تقليل الحاجة إلى الصيانة المتكررة للطرق، مما يخفض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة على المدى الطويل، كما تسعى لتقييم التأثير البيئي لهذا النهج من خلال دراسة كميات النفايات التي يمكن تقليلها عبر إعادة تدوير الإسفلت.
وشملت عملية التقييم مجموعة من الخصائص والمعايير الإنشائية مثل التخدد، والتشقق، ومؤشر جودة الرصف، وخشونة الأرصفة، وتم جمع هذه البيانات من خلال زيارات ميدانية للطريق ومقارنتها مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات في استخدام الإسفلت المعاد تدويره.
واستعانت عائشة الشحي، بخبرات متخصصين في مجال صيانة الطرق من القطاعين الحكومي والخاص، وتم عقد مجموعة من المقابلات لجمع البيانات المتعلقة باستخدام الإسفلت المعاد تدويره، وكانت النتائج إيجابية، حيث اتفق الخبراء على أن استخدام الإسفلت المعاد تدويره كحل للصيانة الوقائية يدعم مفهوم الاستدامة في الحفاظ على المواد الإنشائية.
واعتمدت الشحي على تحليل تكلفة دورة الحياة على مدى 20 عاماً لدراسة مدى جدوى استخدام الإسفلت المعاد تدويره.
وفازت أطروحة المهندسة عائشة الشحي، بجائزة أفضل ورقة بحثية في مؤتمر الأبحاث الأكاديمية التابع للجامعة البريطانية بدبي على مدار سنتين متتاليتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المرأة المرأة الإماراتية الاستدامة البيئة يوم المرأة الإماراتية من خلال
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟