الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس البابا مكاريوس الثالث البطريرك الـ114.
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس البابا مكاريوس الثالث البطريرك الـ114.
وقال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم من سنة 1661 ش (سنة 1945 م) تنيح القديس مكاريوس الثالث البطريرك الرابع عشر بعد المائة.
ولد في المحلة الكبرى في 18 فبراير سنة 1872 من أسرة عريقة مشهورة بأسرة القسيس امتازت بالفضيلة والتدين فنشأ منذ نعومة أظفاره في وسط متدين تقي تلقي علومه الابتدائية والثانوية بالمحلة الكبرى وطنطا وكان منذ صباه زاهدا مولعا بالوحدة مهتما بحفظ الألحان الكنسية.
وبعد أن سيم قسا قضي في الحياة النسكية الطاهرة نحو ست سنوات ثم توجه إلى دير البراموس سنة 1895 م حيث سامه البابا كيرلس الخامس قمصا وكاتما لأسراره، كما كلفه بالتدريس في مدرسة الرهبان وأسند إليه تدريس اللغتين القبطية والفرنسية وكان في نيته أن يرسمه مطرانا لكرسي مصر ولكنه بعد مضي 25 شهرا علي وصول القمص عبد المسيح إلى القاهرة انتقل إلى رحمة الله الأنبا ميخائيل أسقف أسيوط فحضر إلى القاهرة وفد من أسيوط ووقع اختيارهم علي هذا القمص الجليل وزكوه مطرانا لأسيوط فلم يقبل البابا في بادئ الأمر طلبهم لأنه كان يحتفظ به ليقيمه مطرانا للقاهرة ومساعدا لغبطته في إدارة شئون الكرازة المرقسية.
ولما ألح الوفد في الطلب واشتدوا في الرجاء قبل البابا اختيارهم له ورسمه مطرانا لأسيوط في 11 يوليو 1897 م ( 5 أبيب 1613 ش ) وكان وقتئذ في الرابعة والعشرين وسماه مكاريوس فذهب إلى مقر كرسيه وهو شاب يافع لا سلاح له إلا تقواه وزهده وعلمه فشمر عن ساعد جده وماضي عزمه وحنكة الشيوخ وتجربتهم رغم حداثة سنه. في ضم الشتات وتركيز العقيدة فحفظ للشعب وحدته وللكنيسة مقامها وقدسيتها ونجح نجاحا باهرا ولم يكتف بالبرنامج الذي وضعه للإصلاح الكنسي، بل عقد مؤتمرا قبطيا عظيما في مدينة أسيوط سنة 1910 م رغم الاعتراضات التي قامت في سبيله ولم يكتف بذلك بل قدم للبابا كيرلس الخامس في أول سنة 1920 م رسالة عن المطالب الإصلاحية الملية بالاشتراك مع زميله الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وأبنوب وقتئذ مما دل علي عظم كفاءته ورغبته في إعلاء كلمة الحق.
ولما تنيح البابا كيرلس الخامس في سنة 1928 رشحه الشعب للكرسي البطريركي لتحقيق مطالب الإصلاح، لكن حالت الظروف وقتئذ دون تحقيق ذلك ولما تنيح البابا يؤنس التاسع عشر سمحت العناية الإلهية أن يتبوأ الأنبا مكاريوس العرش المرقسي ورسم بطريركا علي الكرازة المرقسية في يوم الأحد 13 فبراير سنة 1944.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟