هام للراغبين في السفر للخليج.. تأشيرة موحدة ستدخل حيز التنفيذ قريبا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
مع اقتراب موعد إطلاق مشروع تأشيرة دول الخليج في دجنبر 2024، يراقب المسافرون والجهات المعنية بصناعة السياحة عن كثب إسهام "التأشيرة الخليجية الموحدة" في تشكيل المشهد السياحي الإقليمي والعالمي، وسط توقعات تشير إلى أن التأشيرة يمكن أن تساعد المنطقة على جذب ما يصل إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
ويمثل مشروع تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى تطورا رائدا في صناعة السفر بالتأشيرة، حيث توفر راحة غير مسبوقة للسياح الذين يتطلعون إلى استكشاف الشرق الأوسط. ومن المرتقب أن تعزز هذه التأشيرة جاذبية المنطقة كمركز سياحي عالمي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وفي هذا الإطار تستعد شركات السياحة والرحلات لاستثمار نظام هذه التأشيرة الجديدة بتطوير باقات سفر أفضل وسهلة وبأسعار مناسبة لتوسيع دائرة السفر. ومن هنا فإن التدفق السياحي يزيد إيرادات قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمؤسسات التجارية.
ووفق تقرير نشره، اليوم الخميس، موقع (ترافل آند تور وورلد)، المعترف به من منظمة السياحة العالمية، فإن قطاع السياحة في الشرق الأوسط ينتظره تحول كبير مع الإطلاق المتوقع لتأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحد بحلول دجنبر 2024.
وأوضح التقرير أن من شأن التأشيرة الموحدة لدول الخليج تبسيط عملية السفر عبر منطقة الخليج من خلال السماح للسائحين بالتنقل بحرية بين الدول الأعضاء الستة دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة، متوقعا أن يعمل هذا التغيير على تقليل العبء الإداري على المسافرين بشكل كبير، ما يسهل عليهم استكشاف التراث الثقافي والتاريخي الغني للمنطقة.
كما توقع التقرير أن يكون للتأشيرة تأثير مماثل لتأشيرة شنغن، التي أحدثت ثورة في السفر في أوروبا من خلال السماح للسائحين بزيارة دول متعددة بتأشيرة واحدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تُلزم محطات التحلية والتجار بتسعيرة موحدة لمياه الشرب وتحذر من الاحتكار
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل تفاقم أزمة المياه بمحافظة تعز، أصدرت إدارة عام شرطة المحافظة، اليوم الثلاثاء، سلسلة من التوجيهات والإجراءات المشددة لتنظيم بيع مياه الشرب والحد من التلاعب بالأسعار، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية أي تقصير في الاستجابة السريعة لمعاناة المواطنين.
وبحسب تعميمات أمنية رسمية، وجّه مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، إدارات الأمن في المديريات والأقسام الشرطية، إضافة إلى المساعد لشؤون الأحياء السكنية، بتنفيذ حملة رقابة ميدانية تشمل محطات تحلية المياه والمحلات التجارية، لضمان التزامها بالتسعيرة الرسمية المحددة.
ونصّت التوجيهات على أن يكون سعر القاطرة سعة 70 ألف لتر من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية بـ35 ألف ريال يمني، فيما تُباع دبة الماء سعة 20 لتراً من محطات التحلية إلى المحلات التجارية بسعر 220 ريالاً، وبسعر نهائي لا يتجاوز 300 ريالاً للمواطن من قبل المحلات التجارية.
وأكدت شرطة تعز في تعميمها على ضرورة النزول الفوري إلى المواقع المستهدفة وضبط أي مخالفات أو حالات احتكار، مشددة على أن الجهات الأمنية والعقال سيكونون مسؤولين عن أي تقصير في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، على أن تُرفع تقارير ميدانية يومية بنتائج المتابعة.
وكانت قيادة الشرطة قد منحت الجهات المختصة مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لمعالجة الوضع، محذرة من اتخاذ “إجراءات صارمة” في حال استمرار الأزمة دون تحركات جدية، مؤكدة أن تدخلها يأتي دعماً للجهود الرسمية في توفير مياه الشرب وضبط عمليات التوزيع والتسعير.
ودعت شرطة تعز جميع العقال إلى متابعة أصحاب المحلات والتأكد من استلامهم لحصص المياه، مع الإبلاغ عن أي تجاوزات على الرقم المخصص للتواصل (775686803) أو عبر أقسام الشرطة في نطاق كل حي.
وشددت الشرطة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات قانونية ضد أي جهة أو فرد يثبت تورطه في احتكار المياه أو تجاوز التسعيرة الرسمية، معتبرة أزمة المياه “قضية إنسانية ووطنية” تتطلب تعاوناً شاملاً من الجميع.
يُذكر أن محافظة تعز تعاني منذ قرابة شهرين من أزمة مياه خانقة نتيجة توقف شبه كلي لإمدادات المياه من المؤسسة المحلية، ما دفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وسط غياب واضح للرقابة، وتفاقم في الأعباء المعيشية للمواطنين.
احتجاجات غاضبة في تعز بسبب أزمة المياه المتفاقمة كيف تواجه مدينة تعز أزمة المياه؟ ( تقرير خاص) في تعز.. مواقد الحطب تشتعل بدلاً من الغاز والجوع يُحاصر البيوت (تقرير خاص)