ورطة السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
يبدو أن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين باتت على موعد مع الأزمات، بعدما كشفت دراسة تسويقية حديثة صادرة عن إحدى المؤسسات المتخصصة في متابعة حركة مبيعات السيارات، عن تراجع مبيعات الطرازات الكهربائية المصنوعة في بكين بدول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدراسة التسويقية الصادرة عن مؤسسة داتا فورس، أن هذا التراجع في مبيعات السيارات الكهربائية الصينية بأوروبا، خلال الشهر الماضي، يأتي عقب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مبيعات السيارات الكهربائية الصينية مؤخراً.
وأفادت الدراسة بأن مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا الشهر الماضي، تأثرت بشدة بالرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على مبيعات السيارات الكهربائية الصينية بالفعل التي تشهد تراجعا بشكل عام.
وذكرت مؤسسة "داتافورس" للدراسات التسويقية أن مبيعات شركات صينية، مثل إم.جي المملوكة لشركة سايك موتور وبي.واي.دي بلغت 9% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خلال يوليو الماضي مقابل 2ر10% في نفس الشهر من العام الماضي.
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية تراجعت في أوروبا بشكل عام بعد أن ألغت ألمانيا، وهي أكبر سوق للسيارات في أوروبا، الحوافز التشجيعية التي كانت تقدمها لشراء السيارات الكهربائية.
وتكافح شركات السيارات الصينية ونظيراتها الأوروبية التي تستورد بطاريات السيارات الكهربائية من الخارج للاتحاد الأوروبي من أجل توفيق أوضاعها بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي تصل نسبتها إلى 48% اعتبارا من الشهر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مؤسسة داتافورس قولها إن جميع الشركات الصينية بشكل عام باعت أقل من 14 ألف سيارة كهربائية في أوروبا الشهر الماضي، مقابل أكثر من 23 الف سيارة في يونيو السابق عليه، كما تراجعت مبيعاتها بنسبة 7ر9% مقارنة يوليو 2023.
جدل حول السيارات الكهربائية الصينية المخصصة لبكين فقط
وعلى صعيد آخر، تواجه السيارات الكهربائية الصينية المصنوعة في الصين والمخصصة فقط للسوق الصينية، انتقادات واسعة من بعض توكيلات السيارات في مصر، إذ أكد وكلاء العديد من العلامات التجارية أن هذه النوعية من السيارات لاتتلائم مع الأجواء المصرية، كما أن بروتوكول الشحن الخاص بها هو البروتوكول الصيني، في الوقت الذي تعتمد جميع محطات الشحن المنتشرة في مصر على بروتوكول الشحن الأوروبي، ما أثار جدلاً واسعاً بين الوكلاء، وعدد من مستوردي السيارات الصينية المخصصة للسوق الصينية فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السيارات الصينية شركات السيارات الصينية مبيعات السيارات مبیعات السیارات الکهربائیة الصینیة الشهر الماضی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة