القضاء التونسي يصدر قرارا بشأن 3 مرشحين للسباق الرئاسي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعاد القضاء التونسي 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وذلك من بين 6 طعون قُدمت للمحكمة الإدارية، من بين المرشحين الذين رفضت هيئة الانتخابات أوراقهم.
وكان عماد الدايمي ثالث العائدين للسباق الانتخابي الرئاسي في تونس، بعدما قضت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة، بقبول الطعن الذي قدمه في قرار هيئة الانتخابات برفض ملف ترشحه، حسبما أعلن اليوم على حسابه بموقع فيسبوك.
والدايمي هو سياسي تونسي، شغل منصب مدير الديوان الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وكان عضوا في مجلس نواب الشعب سابقا.
وسبق أن أعاد القضاء التونسي كلا من عبداللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، ليرتفع بذلك عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية إلى 6 مرشحين.
والدايمي، هو سياسي تونسي، شغل منصب مدير الديوان الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وشغل عضوية مجلس نواب الشعب سابقا.
وبخلاف هؤلاء الثلاثة، قبلت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق ملفات ثلاثة مرشحين آخرين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيّد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي.
ومن المنتظر إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تونس، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بحلول الثالث من سبتمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات التونسية الهيئة العليا للانتخابات في تونس المنصف المرزوقي هيئة الانتخابات التونسية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة