حلاق حميد الشاعري يكشف مفاجأة عن واقعة إهانته المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
روى محمد نادر، الحلاق الخاص بالفنان حميد الشاعري، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بينهما في وقت سابق، لافتا إلى أن الواقعة مر عليها ما يقرب من شهر ولكن شعوره بالإهانة دفعه إلى نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :"في بداية المشاجرة قالي هتخلص ولا أروح مكان تاني، وخلصني يا نادر واهتم جدا بالقصة، وفوجئت به بيقطع الفوطة ورمى الفلوس على الأرض".
استطرد، الفنان كان يبدو عليه المرور بأزمة نفسية ويشعر بعدم الرضا في هذا اليوم، وكانت هناك حدة في التعامل، لافتا إلى أنه لم يكن الموقف الأول من نوعه وحدثت مشادات سابقة مع الفنان وقررت على إثرها قطع التعامل معه نهائيا وأبلغت مدير أعماله بذلك القرار.
تابع حلاق الفنان حميد الشاعري،: "نفسيته مكانتش حلوة في اليوم ده، وحاولت احتويه، وأنا من عشاقه وبسمع أغانيه، ولكن تصرفاته لا تحتمل، موضحا أن حميد الشاعري أحد زبائن محل الحلاقة الخاص به منذ 3 سنوات.
أكمل: الفنان حميد الشاعري أجبرني على الاعتذار له بعد واقعة اهانته لي وذهبت إليه وقدمت له الاعتذار رغم أنني المظلوم "حسيت إنه وجعني أوي وبعدها قررت أخد حقي".
شاهد الفيديو..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاصيل المشاجرة الأول من نوعه منصات التواصل الاجتماعي حميد الشاعري منصات التواصل محمد موسى الإعلامي محمد موسى الشاعري حمید الشاعری
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني