القانون يدعم جهود «التحالف الوطني» لتحسين جودة حياة المواطنين.. 5 امتيازات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أقرّ القانون الجديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مجموعة من الصلاحيات الواسعة؛ لتعزيز دوره في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية، التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا للمادة 4 من القانون، فإن التحالف الوطني أصبح يمتلك القدرات التالية:
حق إقامة المشروعات الخدميةيحق للتحالف الوطني إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، مما يعزز قدرته على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
يواصل التحالف دعم تنفيذ مشروعات المبادرات الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختلفة، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
عقد مؤتمرات وورش عمليتيح القانون للتحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية، وتتولى هذه الكيانات توجيه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها لدعم أنشطة التحالف، مع الالتزام باللوائح القانونية المعمول بها.
يختص التحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز العمل الأهلي والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة التحالف، وذلك بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، ويشمل ذلك تطبيق نظام تسجيل اختياري أو مسح ميداني؛ لضمان تحديث البيانات بشكل دوري.
تساهم هذه الصلاحيات في تعزيز قدرة التحالف الوطني على تنفيذ مشروعاته بفعالية أكبر، وتوسيع نطاق تأثيره الاجتماعي والتنموي في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود التحالف قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟