القانون يدعم جهود «التحالف الوطني» لتحسين جودة حياة المواطنين.. 5 امتيازات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أقرّ القانون الجديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مجموعة من الصلاحيات الواسعة؛ لتعزيز دوره في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية، التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا للمادة 4 من القانون، فإن التحالف الوطني أصبح يمتلك القدرات التالية:
حق إقامة المشروعات الخدميةيحق للتحالف الوطني إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، مما يعزز قدرته على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
يواصل التحالف دعم تنفيذ مشروعات المبادرات الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختلفة، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
عقد مؤتمرات وورش عمليتيح القانون للتحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية، وتتولى هذه الكيانات توجيه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها لدعم أنشطة التحالف، مع الالتزام باللوائح القانونية المعمول بها.
يختص التحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز العمل الأهلي والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة التحالف، وذلك بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، ويشمل ذلك تطبيق نظام تسجيل اختياري أو مسح ميداني؛ لضمان تحديث البيانات بشكل دوري.
تساهم هذه الصلاحيات في تعزيز قدرة التحالف الوطني على تنفيذ مشروعاته بفعالية أكبر، وتوسيع نطاق تأثيره الاجتماعي والتنموي في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود التحالف قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا