تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. مواعيد وأماكن قبول أوراق الطلاب المصريين بالتفصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 بالمكتب الرئيسي بمحافظة القاهرة وفرعيه بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط.
وأكدت التعليم العالي، في بيان لها، اليوم، استمرار جميع التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، من أجل توفير خدمة متميزة، والتي تشمل ما يلي:
- إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات - عزبة سعد - سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري بصفة عامة.
- إتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلي بصفة عامة.
- المكتب الرئيسي بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.
- يتم صرف وقبول الأوراق للطلاب الحاصلبن على الثانوية الليبية بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.
- يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط، سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.
- لا يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع التنسيق الإلكتروني
- يتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية، بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية، وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة، وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف، وتسليم أصول الأوراق والشهادات بذات اليوم.
«لتسجيل البيانات».. خطوات مهمة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيةكما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها، الخطوات التي يجب على طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اتباعها لتسجيل بياناتهم ورغباتهم:
1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية، ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.
2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.
3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، حيث يمثل هذين الرقمين ضمانًا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.
4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضًا في التعرف علي نتيجة الترشيح.
5- بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول علي رقم الدخول والرقم السري يقوم الطالب بالدخول علي الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها، ومن ثم احتساب المجموع الاعتباري للطالب، بعد ذلك يتوجه الطالب إلى رابط سداد إلكتروني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني يمكنه من دفع ثمن دليل القبول وباقي الأوراق، سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.
6- على الطالب تحري الدقة عند تسجيله البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكتروني وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات، ولن يكون متاحا له التعديل في هذه البيانات في حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل إتمام عملية تسجيل هذه البيانات
7- بمجرد تسجيل الطالب رغباته، وإصدار استمارة الرغبات وإيصال التسجيل يكون الطالب المتقدم قد حصل علي الخدمة المدفوعة.
8- يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.
9- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
10- بعد تسجيل الطالب البيانات الأساسية ودرجات المواد وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل من على موقع التنسيق الالكتروني عليه التوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.
مواعيد الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات:- سيتاح للطلاب تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.
- يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.
- على الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق أن يرفق معها المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية «قانونية وفعلية» للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج ووفقًا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
- سيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.
- يحدد الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته، عند تقدمه لتسجيل بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناءً على ما سيبديه من رغبات وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.
- يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيُبديها مُمثلة تمامًا لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
في حالة اجتياز الطالب امتحان E.S.T أو A.C.T.. ماذا بفعل؟وأشارت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أنه في حالة اجتياز الطالب امتحان S.A.T فعليه إرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه، وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.
وأوضحت التعليم العالي، في بيانها، اليوم، أنه في حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.T أو A.C.T اللذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.
- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.
طرق التعرف على نتيجة الترشيح1. النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدم الطالب رغباته عليه.
2. يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.
اقرأ أيضاًتقليل الاغتراب 2024.. آخر موعد للتقديم والرابط والخطوات
موعد تنسيق جامعة الأزهر 2024 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات المصرية تنسيق الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قبول الطلاب معادلة الشهادة قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة الشهادات العربية الشهادات المعادلة العربیة والأجنبیة موقع التنسیق الإلکترونی البیانات الأساسیة على موقع التنسیق تسجیل البیانات التعلیم العالی على الطالب فی حالة من خلال یجب على
إقرأ أيضاً:
قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.
وتباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية