أيمن الجميل : ازدهار التصنيع الزراعى يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن التصنيع الزراعى حقق فى السنوات العشر الماضية، نجاحات ملموسة وحقق قفزات غير مسبوقة طوال العقود السابقة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليه اهتماما مباشرا من خلال التسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال والتوسع فى المشروعات الزراعية العملاقة التى تتيح الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة المشروعات الزراعية الصناعية المتكاملة مثل التعبئة والتغليف واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن التوجه العام نحو الإنتاج والتصنيع والاستفادة من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، هو السبيل الوحيد لمواجهة موجات التضخم والغلاء العالمى الناتجة عن الأزمات الدولية المتلاحقة، الأمر الذى يحتم وجود هذا التوجه الشعبى نحو الإنتاج والتصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات وتحجيم الواردات مما له مثيل مصرى، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر فى المنتجات المصرية وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية خلال أزمة كورونا وتداعياتها، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراته الإنتاجية ومستويات إسهامه فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا، وبالتبعية ستشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية والمشروعات الصناعية الجديدة.
وأوضح أيمن الجميل أن تطور كبير فى حجم ونوعية وجودة التصنيع الزراعى المصرى خلال السنوات الأخيرة الأمر الذى ينعكس فى حجم الصادرات وعوائدها والقدرة على فتح الأسواق الجديدة أو جذب الشراكات الاستثمارية ، كما يترافق ذلك التطور الإيجابى مع وجود تسهيلات كبيرة وحزم من الدعم للمصدرين لتشجيعهم على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وخاصة السوق الأفريقي، ومنها تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، و التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، حتى لا تتعرض الشركات المصدرة للخسائر، والتركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، من خلال معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، وتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل التصنيع الزراعي الزراعة المصرية التضخم العالمي زيادة الصادرات الرئيس السيسي الصناعات الصغيرة أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
محمد عطية الفيومي: إطلاق خريطة استثمارية جديدة تسهل الطريق أمام المستثمرين
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً.
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، ، أن الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر، والمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد كمركز للتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.
المزيد من التسهيلات والحوافزطالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع.
وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار.
وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية.
ونبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار.
وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.
وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.