وزير الكهرباء يبحث مع شركة "سيمنس" التعاون في مجالات التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمهندس مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر و ستيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنس AG وأندرياس ماتيه، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنسAG والوفد المرافق لهم ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك لبحث التعاون فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS ومختلف المجالات الأخرى، فى اطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى الشبكات ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية فى اطار التوجه العام بتوطين الصناعة.
تحسين معدلات الاداء والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين..
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون وخاصة في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS باستخدام احدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة
اكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا والتعاون المثمر مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات والشراكة فى تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج ، مشيرا إلى الرؤى المستقبلية الطموحة و الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ، موضحا اتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء.
وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين ، مشيرا الى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء.
قال الدكتور عصمت ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيدا بما تقوم به شركة سيمنس لتعزيز وجودها بالسوق المصرية ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مؤكدا تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي ومواجهة كافة اوجه التعدى والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات المقدمة أندرياس تغذية الكهرباء سيمنس مصر الجهد المنخفض الخدمات التكنولوجيا الحديث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التيار الكهربائي عمق العلاقات توطين الصناعة مجال التصنيع وزير الكهرباء والطاقة مشروعات الطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التیار الکهربائی الطاقة المتجددة فى اطار
إقرأ أيضاً:
السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة».
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية».
وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول إلى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص».
وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن