لجنة الطوارئ بمحافظة حجة تناقش معالجات أضرار السيول
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يمانيون/ حجة ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال الصوفي الجوانب المتعلقة بمعالجات أضرار السيول في المديريات والإجراءات المتخذة تحسبا لموجة سيول جديدة.
واستعرض رئيس لجنة عمليات الطوارئ الدكتور عبدالرحمن الملحاني عدد ضحايا السيول وتهدم المنازل والانهيارات الصواعق الرعدية والمصابين منذ 5 -30 أغسطس والتي نجم عنها وفاة 39 شخص وإصابة 40 آخرين.
كما استعرض الاضرار الكلية والجزئية على المنازل والطرقات ووسائل النقل والمرافق الصحية والمدارس ومشاريع المياه والأراضي الزراعية والمواشي والحافلات، والمركبات.
وتطرق إلى الانهيارات الصخرية الحاصلة والمحتملة والأنشطة المنفذة والمساعدات المقدمة من الجهات الحكومية وشركاء العمل الإنساني خلال الفترة المذكورة واهم الاحتياجات لمواجهة الأضرار.
كما تطرق الى التحديات التي يتم مواجهتها في الميدان والحلول والمقترحات لتجنب ذلك مستقبلا والصعوبات التي تواجه غرفة العمليات وسبل معالجتها ودور الإعلام في ابراز حجم المعاناة والمعالجات الوقائية لحماية منازل وممتلكات المواطنين.
واستعرض مدير الوحدة الهندسية المهندس عبدالله الحداد الدراسات التي تم تجهيزها لتنفيذ عدد من المشاريع بمبادرات مجتمعية لبناء جدران ساندة في عدد من المناطق بمركز المحافظة.
واستعرض مدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية محمد القدمي أسباب الأضرار والمعالجات اللازمة ودور الهيئة في إعداد الدراسات اللازمة في هذا الجانب.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الصوفي ووكيل المحافظة محمد القاضي ضرورة تضافر الجهود والعمل بالتوصيات والمقترحات للحد من أضرار السيول وتفعيل المجتمع في تنفيذ المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
وتطرقا إلى دور هيئة المستشفى الجمهوري في استقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم .. مشددين على دور الاعلام في التوعية بمخاطر السيول وتوخي الحذر أثناء نزول الأمطار الغزيرة.
وأكدا على ضرورة تجهيز وتفعيل كافة معدات المكاتب التنفيذية وتسخيرها في هذه الظروف وإيقاف إصدار تراخيص البناء في المناطق الخطرة المعرضة للسيول ومراقبة اي أعمال بناء، مخالفة.
#اضرار السيول#حجة#لجنة الطوارئالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التسرب المدرسي .. معضلة وفقر
أول دراسة وقعت في يدي عن التسرب المدرسي، كانت للدكتورة ثويبة البروانية، تفاجأت بالرقم الكبير الذي استمر كبيرا إلى اليوم .ولم أعد أفهم لماذا لا يستطيع جهاز ضخم كجهاز التربية والتعليم معالجة هذه المعضلة كما يسميها التربويون، رغم إلزامية التعليم الذي اعتمد مع التعديلات للنظام الأساسي للدولة.
لقد دأب البعض على إلقاء اللوم على أن التعليم ليس إلزاميا، وأن هذا هو السبب، ومع إلزامية التعليم لم نجد أي فرق في أرقام التسرب المدرسي، فقد استمر التسرب والهدر البشري، ولم يعد ما يقال عن عمالة الأطفال بسبب عوز الأسر مقنعا أبدا.
إذن الإشكالية في الإجراءات التنفيذية، وفي الواقع اليومي المعاش للطالب، حيث يطالب التربويون بدور أكبر للمرشد الأكاديمي، ومعه الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ورائد الصف ومدير المدرسة، ومن ورائهم دعم ومساندة وخطط وعمل جهاز التربية والتعليم العتيد.
إن التسرب المدرسي يلقي عبئًا أكبر على نظام التوظيف، فهناك مخرجات غير متعلمة تعليمًا ماهرًا تكبر وتصبح باحثة عن عمل، وإذا لم تحصل على عمل، فقد تنساق إلى الفراغ والانحراف والجريمة، وتلقى عبئا أكبر على صندوق الحماية، وإلا فالفقر والعوز والحرمان سيبتلعها في دائرته القاتلة.
دول كثيرة حولنا استطاعت النجاح في معالجة التسرب المدرسي، ونحن مع العديد والكثير من الدراسات وتوصياتها؛ لا يزال الأمر يراوح مكانه.
التربية والتعليم نظام متكامل يربي ويعلم الطفل إلى أن يكبر، ليصبح مواطنا قادرا على التعلم والعمل بكفاءة واقتدار مدى الحياة، وقادرا على العيش، وقادرا على أن يكون عضوا فعالا في مجتمعه.
ما فائدة مدرسة لا تستطيع الاحتفاظ بطفلها وطالبها على مقاعد الدراسة حتى يكمل تعليمه الأساسي على الأقل أو ينال دبلوم الثانوية العامة.
فاقد بشري خطير، وهدر للإمكانيات المالية والبشرية على السواء، فالتسرب المدرسي نسبته عالية جدا ومرتفعة، وإجراء الدراسات حول الظاهرة المعضلة بداية الطريق، ونهايته أن نحقق الإنجاز الحقيقي بتقليل نسب التسرب إلى أدنى حد وبنسب مقبولة تربويًا حسب اليونسكو والمؤسسات التربوية العالمية.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق