مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على استحداث نظام للرد التلقائي على الاستفسارات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخرجين والابتكار، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية ، والأمين العام للجامعة ، والأمين المساعد.
وناقش مجلس الجامعة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والإدارية بجانب الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025م.
في بداية الاجتماع استعرض المجلس موقف ومعدلات قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي 2024 / 2025 حيث استعرض المجلس أعداد الطلاب المقبولين بكل برنامج.
كما ناقش المجلس الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في استقبال الجامعة للطلاب وأولياء الأمور لتقديم أوجه المساعدة اللازمة خلال عملية التقديم والتي اشتملت على فحص الأوراق والمستندات المطلوبة بعناية لضمان استيفاء جميع الشروط والمعايير بجانب تخصيص الجامعة لفرق عمل متخصصة للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، سواء المتعلقة بشروط القبول أو بالمسارات الأكاديمية المتاحة.
وشدد الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية توفير فرص متساوية للطلاب وتحقيق العدالة في توزيع المقاعد الدراسية.
وخلال الاجتماع.. ناقش المجلس الاستعدادات للعام الدراسي الجديد كما بحث تشكيل كنترولات الكليات خلال الفصل الصيفى لضمان سير عملية الامتحانات والتقييمات بصورة منظمة مع التأكيد على ضرورة اختيار أعضاء الكنترولات بعناية، لضمان تحقيق الشفافية والدقة في عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على إنشاء نظام الرد التلقائي (Chatbot) لتسهيل عملية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم استجابات سريعة ودقيقة للاستفسارات المتكررة والشائعة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.
وأكد "المغربي" أن موافقة المجلس على إنشاء هذا النظام يأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية لطلابها، وضمان تحقيق الجودة في كافة جوانب العملية التعليمية.
كما استعرض المجلس التجهيزات والإمكانيات التي وفرتها الجامعة للبدء في كليتى الطب البيطري والفنون البصرية والتصميم خلال العام الدراسي الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي التنسيق الإلكتروني محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلیة رئیس جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.