31.4 مليار ريال إجمالي إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي بسلطنة عُمان بنسبة 3.8 بالمائة ليصل إلى 31.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًا بمقدار 3.4 بالمائة ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.2 بالمائة بنهاية يونيو 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.4 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 11.6 بالمائة ليصل إلى 30.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 14.8 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة یونیو
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول