9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 10 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومقوما بالأسعار الثابتة، التي تقيس النمو الحقيقي للاقتصاد، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال عماني إلى 2.922 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية بنسبة 7.6 بالمائة.
وخلال العام الماضي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 38.3 مليار ريال عماني، مقارنة مع 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.9 بالمائة لتزيد قيمتها المضافة من 26.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بينما انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة لتتراجع مساهمتها من 12.2 مليار ريال عماني إلى 11.9 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها نفسها.
وتنفيذا لطموحات «رؤية عمان 2040»، تواصل توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال والأطر التشريعية لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المستجدات، وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان كبوابة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة، من أجل تعزيز التنافسية والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة وفق سياسات وتشريعات عادلة، وأكد أن نتائج التحول الاقتصادي نحو التنويع أصبحت تظهر بوضوح إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات معدلات نمو متسارعة مع زيادة ملموسة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی لسلطنة عمان القطاعات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
نمو حجم المبيعات المؤمنة للصادرات العُمانية بنسبة 6 % خلال الربع الأول
العُمانية: بلغ إجمالي حجم المبيعات المؤمنة للصادرات العُمانية غير النفطية لدى «كريدت عُمان» خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 61 مليونًا و196 ألف ريال عُماني، مسجلًا نموًّا بنسبة 6 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م البالغة 57 مليونًا و752 ألف ريال عُماني.
وأوضح خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان أن حجم المبيعات المؤمنة للصادرات في قطاع مواد البناء والإنشاءات شهد نموًّا بنسبة 24 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 27 مليونًا و162 ألف ريال عُماني، كما سجل قطاع المواد البتروكيماوية والبلاستيك ارتفاعا في حجم المبيعات بنسبة 45 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين و185 ألف ريال عُماني، في حين شهد قطاع التعدين نموًّا بنسبة 150 بالمائة وبقيمة 570 ألف ريال عُماني، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 96 بالمائة وبقيمة تقارب 5 ملايين ريال عُماني.
وقال: إن هناك قطاعات شهدت انخفاضًا ملحوظًا، منها قطاع التغليف والقطاع السمكي وقطاع صناعات الملابس، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس التقدم والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن «كريدت عُمان» تبذل جهودًا كبيرة لدعم المصنّعين والمصدّرين العُمانيين، ما يسهم في تعزيز مبيعاتهم على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التأمينية والتغلب على التحديات المرتبطة بدخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق العالمية والأسواق الجديدة.
يذكر أن الصادرات العُمانية غير النفطية ارتفعت في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024م.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر