كان المبدأ في منطقتنا، وعلى خلفية الصراع العربي والفلسطيني الإسرائيلي، هو مبدأ الأرض مقابل السلام، وذلك كتفسير قانوني لقرار مجلس الأمن رقم 242، الذي اعتُبر أساساً لصنع السلام.
لكننا اليوم أمام مبدأ آخر وهو "الدم مقابل المفاوضات"، وليس حتى السلام، وأبرز مثال على ذلك إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي إمكانية تجديد المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووي.وقال خامنئي لحكومة بلاده الجديدة إنه "لا ضرر" من التعامل مع "عدوها"، مضيفاً أن "هذا لا يعني أننا لا نستطيع التفاعل مع نفس العدو في مواقف معينة"، لكن "لا ضرر بذلك، ولكن لا تضع آمالك فيها".
حسناً، هل من ضير أن تكون هناك مفاوضات إيرانية أمريكية على خلفية الاتفاق النووي؟ الأكيد لا. ولا أحد يطمح لرؤية حرب مدمرة بالمنطقة، لكن هناك خللاً حقيقياً، وملاحظة جادة لا يمكن تجاهلها. وهي توقيت المفاوضات!
يبارك المرشد الإيراني هذه المفاوضات الآن رغم أن الحرب على غزة تدخل شهرها الحادي عشر، وبكلفة أربعين ألف قتيل، ودمار شامل في غزة من قِبل الآلة العسكرية الإسرائيلية، ودون إظهار أي مرونة من قِبل نتانياهو.
ويبارك المرشد المفاوضات مع احتمالية توسع الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، مع حزب الله. وبعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران. ومع التوغل الإسرائيلي بالضفة الغربية، وطهران دائماً ما تتهم واشنطن بدعم إسرائيل ومشاركتها ما يحدث بالمنطقة.
ويبارك المرشد المفاوضات الآن وبلاده، وميليشياتها، كانت ترى أن السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هو لوقف المفاوضات السعودية الأمريكية التي كان من صميمها الحفاظ على القضية، والشروع بمشروع الدولة الفلسطينية.
وقال المرشد الإيراني، العام الماضي، إن "طوفان الأقصى" جاءت باللحظة المناسبة، وأن "مَن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد"، مضيفاً أن "طوفان الأقصى" كانت بالضبط ما تحتاج إليه المنطقة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.
والأمر الآخر، سياسياً، يبارك المرشد المفاوضات الآن والإدارة الأمريكية بمرحلة "البطة العرجاء" ما يعني أن طهران تريد "إضاعة الوقت" لتجنب أي حرب، والسعي للسلامة، وحتى موعد الانتخابات الأمريكية مثلها مثل نتانياهو الذي يسعى لذلك من أجل تنفيذ مخططاته.
كل هذا يؤكد أن السابع من أكتوبر كان مغامرة عبثية لم تؤتِ أُكلها بالنسبة لإيران، التي عادت الآن للعب ورقة المفاوضات النووية على أمل تأمين مقعد تفاوض لها حول غزة، ومحاولة حماية حزب الله من حرب مدمرة.
ويحدث ذلك وسط صمت مَن أسميهم "مجاهدي الكيبورد"، وصمت كل مَن خون التفاوض مع واشنطن من أجل السلام. ويحدث ذلك والخرائط تتغير فعلياً بغزة، وكتبت محذراً في 11 أكتوبر 2023 "الحذر من تغيير الخرائط"، ونالنا من التخوين ما نالنا، وها هو واقع الآن.
وعليه، السؤال الآن لكل المنظرين، ومنذ السابع من أكتوبر، هل مقبول تدمير غزة بسبب هذه المصالح؟ هل مقبول تدمير أربع دول عربية لتحقيق أهداف إيرانية؟ وهل مقبول هذا التدمير الممنهج للإنسان العربي بشعارات بالية؟
وسؤال الأسئلة هو: متى تتعلم منطقتنا، والأثمان التي دُفعت حقيقية ومؤلمة؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
عودة الدم على حدود أوروبا
في 10 يوليو/ تموز، أعلن ثانوس بليفريس، وزير الهجرة اليوناني، عن تشريع جديد من شأنه فعليا أن يحول دون منح اللجوء لأولئك الذين يصلون إلى السواحل اليونانية بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من أفريقيا. وقال بليفريس خلال مقابلة: "اليونان لن تتسامح مع الدخول غير المنضبط لآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من شمال أفريقيا".
وقد جاءت ردود الفعل ضد التشريع اليوناني الجديد فورية؛ إذ وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير قانوني، وطالبت بسحبه. كما شددت الهيئة العامة لنقابات المحامين اليونانيين على أن حرمان الأشخاص من حق اللجوء يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
في اليوم نفسه، ولكن على الجانب الآخر من القارة، عرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقا وصفه بـ"الرائد" مع فرنسا، قال إنه يستهدف القوارب الصغيرة وعصابات التهريب، وسيرسل "رسالة واضحة مفادها أن هذه الرحلات التي تهدد الحياة لا جدوى منها".
وقد تعرض الاتفاق البريطاني الفرنسي لانتقادات من جميع أطياف الطيف السياسي. فقد وصفت منظمات مثل "أطباء بلا حدود" الاتفاق بأنه "متهور"، و"محكوم عليه بالفشل"، و"خطير"، في حين شددت شبكة حقوق المهاجرين على أن الاتفاق الجديد لن يمنع الناس من محاولة العبور إلى المملكة المتحدة.
خطط اليونان والمملكة المتحدة الجديدة للحد من الهجرة محكوم عليها بالفشل، والسبب بسيط: ردع الهجرة لا ينجح.
قبل عقد من الزمن، في صيف 2015، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة لم يكن يتوقعها ولم يكن مستعدا لها. فقد أدّى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والحرب الأهلية الوحشية في سوريا، وحالة عدم الاستقرار في أفغانستان إلى سعي آلاف الأشخاص للعثور على الأمان والحماية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد شكل "الصيف الطويل للهجرة" بداية ما يُعرف بأزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن لدى الاتحاد خطة واضحة؛ إذ إن "الأجندة الأوروبية للهجرة"، التي تمّ التوافق عليها في مايو/ أيار 2015، لم تكن قد خضعت للاختبار بعد.
إعلاناليوم، لا تزال سردية الأزمة تشكل السياسات المتعلقة بالهجرة في عموم أوروبا. ففي اليونان، استُخدمت هذه السردية لتبرير تدابير الردع التقييدية منذ 2015، مما يجعل حملات القمع الجديدة أمرا غير مفاجئ.
بالنسبة للحكومة اليونانية النيوليبرالية، تُعتبر الهجرة وصمة تشوّه السردية الرسمية حول نجاحها الاقتصادي. أما في المملكة المتحدة، فتُستغل الهجرة لإذكاء المشاعر اليمينية المتطرفة. وفي كلتا الحالتين، لا تُصاغ السياسات بهدف ردع الوافدين فحسب، بل أيضا لإرضاء المطالب السياسية الداخلية.
ولا ينبغي النظر إلى أيٍّ من الخطتين المتعلقتين بالهجرة بمعزل عن صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة. فقد استُخدم تبنّي الخطاب اليميني المتطرف حول تجريم الهجرة في كلا البلدين؛ لتبرير سياسات غير إنسانية.
ففي اليونان، ترتكز مبررات السياسة الجديدة على سردية مشكوك فيها عن "غزو" قادم من أفريقيا، وهي استعارة لطالما كررها وزير الهجرة اليوناني. فبالنسبة له، يجب تعزيز الحدود اليونانية، وبالتالي الحدود الأوروبية، لضمان أن يتمكن "اللاجئون الحقيقيون" فقط من الاستفادة من الحماية الأوروبية.
أما الحكومة البريطانية، فتعتبر القوارب الصغيرة تهديدا لـ"أمن الحدود" الوطني، وفقا لما صرّحت به وزيرة الداخلية يفِت كوبر، وبالتالي يجب منعها من الدخول.
رغم أن كل خطة من خطط الهجرة هي نتاج عمليات سياسية مختلفة في كل من اليونان، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فإن تصميمها والسرديات التي تُستخدم لتبريرها متشابهة من نواحٍ عديدة. فكلاهما يُصور المهاجر والحدود بالمفاهيم نفسها تقريبا. ففي نظر كل دولة، يُنظر إلى المهاجر بوصفه تهديدا للحدود، وتُصور الحدود على أنها بحاجة إلى الحماية.
المهاجر الذي يصل إلى شواطئ أي من البلدين يُجرم، وقد أصبحت عبارة "مهاجر غير شرعي" شائعة على ألسنة المسؤولين الحكوميين. وتُقدَم الحدود بوصفها آلية أمنية لا بد من الدفاع عنها ضد أولئك الذين يحاولون الوصول إليها. وتنتِج هذه المقاربة، مجتمعة، سردية تقوم على "نحن في مقابل هم"؛ أي على الانقسام.
ويُختزل المهاجرون في هويتهم المرتبطة بالهجرة فقط؛ فيُنظر إليهم كجماعة متجانسة، وتُمحى تجاربهم الفردية. وبهذا التصور، يصبح المهاجرون إما "جديرين" بالحماية الدولية أو "غير جديرين"، مرغوبا فيهم أو غير مرغوب. ولا يُعتبر "مستحقا" للحماية الدولية إلا من يُنظر إليه باعتباره "لاجئا حقيقيا". أما "غير المرغوب فيهم"، فيُجرَدون من إنسانيتهم، وتطردهم الحدود.
ونتيجة لذلك، تُروَج سردية الخوف وتُصنع أزمة مفتعلة.
ورغم أن ما جرى على حدود أوروبا قد أُطلق عليه اسم "أزمة اللاجئين"، فإنه في الحقيقة كان أزمة الحدود الأوروبية نفسها.
هذه السياسات متجذرة في العنصرية، ومصممة عمدا لإحداث الانقسام. هدفها الأساسي هو فصل البشر عن بعضهم البعض، وتحديد من يستحق العيش في أمان، ومن ينبغي طرده من أراضي الغرب.
ولا ينبغي النظر إلى هذه السياسات بمعزل عن الماضي الاستعماري والرأسمالي لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في الوقت ذاته، فإن مسرحية الحدود تؤدَى بشكل كامل ومدروس: فهي تنتج وهما بالتحكم في أزمة مصطنعة لا يمكن السيطرة عليها في الواقع.
إعلانفالغاية الحقيقية من سياسات ردع الهجرة ليست النجاح، بل إقناع المواطنين بضرورتها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline