الشبكة السورية: مقتل 57 مدنيا بعضهم تحت التعذيب الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 57 مدنيا في سوريا بينهم 13 طفلا و6 سيدات، وسقوط 6 ضحايا بسبب التعذيب خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضح تقرير الشبكة الصادر اليوم الأحد أن النظام السوري قتل 21 مدنيا بينهم 6 أطفال و5 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقتلت مدنيا واحدا، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، بينما قتل 31 مدنيا بينهم 5 أطفال على يد جهات أخرى خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة خلال الشهر الماضي هي الأعلى بين المحافظات، إذ قضى 13 شخصا من بين الضحايا على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة 35% حيث قضى 17 على يد جهات أخرى.

كذلك وثق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب الشهر الماضي، جميعهم على يد قوات النظام السوري، إلى جانب مجزرتين ارتكبتهما قوات النظام السوري، لتصبح حصيلة المجازر 11 مجزرة منذ بداية عام 2024.

وحسب التقرير، سجلت الشبكة 7 حوادث اعتداء على مراكز مدنية حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني).

وقال التقرير إن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن بعض الهجمات وُجّهت ضد مدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير منشآت وأبنية.

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة "ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة".

وأكد التقرير ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

وأُسّست الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2011، وتصف نفسها بأنها مؤسسة حقوقية مستقلة تهتم بتوثيق الضحايا والانتهاكات في سوريا بعد اندلاع الثورة على النظام في مارس/آذار من العام نفسه وما تلاها من صراع مسلح وتدخّل من أطراف ودول عدة لا يزال مستمرا حتى اليوم.

المصدر: الجزيرة