الشبكة السورية: مقتل 57 مدنيا بعضهم تحت التعذيب الشهر الماضي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 57 مدنيا في سوريا بينهم 13 طفلا و6 سيدات، وسقوط 6 ضحايا بسبب التعذيب خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضح تقرير الشبكة الصادر اليوم الأحد أن النظام السوري قتل 21 مدنيا بينهم 6 أطفال و5 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقتلت مدنيا واحدا، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، بينما قتل 31 مدنيا بينهم 5 أطفال على يد جهات أخرى خلال الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة خلال الشهر الماضي هي الأعلى بين المحافظات، إذ قضى 13 شخصا من بين الضحايا على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة 35% حيث قضى 17 على يد جهات أخرى.
كذلك وثق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب الشهر الماضي، جميعهم على يد قوات النظام السوري، إلى جانب مجزرتين ارتكبتهما قوات النظام السوري، لتصبح حصيلة المجازر 11 مجزرة منذ بداية عام 2024.
وحسب التقرير، سجلت الشبكة 7 حوادث اعتداء على مراكز مدنية حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني).
وقال التقرير إن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن بعض الهجمات وُجّهت ضد مدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير منشآت وأبنية.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة "ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة".
وأكد التقرير ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأُسّست الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2011، وتصف نفسها بأنها مؤسسة حقوقية مستقلة تهتم بتوثيق الضحايا والانتهاكات في سوريا بعد اندلاع الثورة على النظام في مارس/آذار من العام نفسه وما تلاها من صراع مسلح وتدخّل من أطراف ودول عدة لا يزال مستمرا حتى اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات النظام السوری الشهر الماضی على ید
إقرأ أيضاً:
محامي هند عاكف يدعي مدنيا ضد ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف موكلته
ادعى محامي الفنانة هند عاكف مدنيا أمام المحكمة المختصة، في اولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف موكله بمبلغ 500 الف جنيه
وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.
وكانت تقدمت الفنانة هند عاكف ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المدعوة ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، بتهمة القذف والسب والتشهير، وذلك إثر وقوع حادثة مؤسفة في حفل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في مارس الماضي.
وفوجئت الفنانة هند عاكف بتوجيه المدعى عليها اتهامات لها بداخل قاعة العزاء على مسمع من الحضور، حيث اتهمتها بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل حلمي بكر، بالتواطؤ مع زوجته وشخص آخر كان يدعي أنه مدير أعماله. وقد جرى ترويج هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت عاكف في البلاغ الذي تقدمت به، إن المدعى عليها لم تقتصر في حديثها على الاتهامات المالية، بل أساءت إلى سمعتها الشخصية والمهنية عندما نعتها بـ "الكومبارس"، وهو ما اعتبرته تهجمًا على مكانتها في الوسط الفني.
وأضافت الفنانة هند عاكف أنها فوجئت بتلك الإساءات في وقت كان من المفترض أن يكون مخصصًا لتقديم واجب العزاء، مما أسفر عن تشويه سمعتها أمام جمهور الحضور ومن خلال ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الشاكية من النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها، ورفع الدعوى في إطار القوانين التي تعاقب على القذف والتشهير، في سبيل حماية حقوقها القانونية والرد على هذه الافتراءات.
هذا وقد أثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الوسط الفني والإعلامي، حيث أبدى العديد من الفنانين والنقاد تضامنهم مع الفنانة هند عاكف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تضر بصورة الفن والفنانين في المجتمع.
وقررت جهات التحقيق، إحالة الواقعة للمحكمة الإقتصادية والتي من المقرر أن تنظر اليوم أولى جلسات المحاكمة.