بلاغ جديد ضد بلوجر التاتوه لاتهامه بنشر الفسق والفجور
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
تقدم أحد المحامين، ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن نشر محتوى إلكتروني مُخلّ بالحياء ومحرض على الفسق ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية.
وقال المحامي في بلاغه: أتقدم بهذا البلاغ العاجل، راجيًا اتخاذ اللازم قانونًا حيال ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من انفلات أخلاقي ممنهج، ومعبرًا عن غضب شديد واستنكار بالغ لما يتم بثه عبر هذه المنصات من محتويات مرئية مشينة تتعلق برسم الوشم وما يُعرف بـ «التاتو» على أجساد النساء بأسلوب فَجّ يخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني، ويعتمد بشكل مباشر على إظهار الأجساد عارية أو شبه عارية، دون أي اعتبار لمعايير الحياء أو حدود العورات، مما يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية تستهدف هدم القيم المصرية الأصيلة، بما يتضمنه ذلك من مشاهد خادشة للحياء، فاضحة، تخلو تمامًا من أي احترام لقيم المجتمع المصري وأخلاقياته.
وأضاف: إن هذا المحتوى لا يخدم أي غرض فني أو علمي أو توعوي، بل يستهدف تحقيق الربح المادي عبر استثارة الغرائز، والترويج للفجور والإباحية، وتدمير البنية الأخلاقية والثقافية لشباب المجتمع، الأمر الذي يُشكل أركانًا واضحة لجرائم التحريض على الفسق، والإخلال العلني بالحياء العام، ونشر محتوى إباحي يُهدد النظام العام والأسرة المصرية.
وقال: لقد تحولت تلك المواد إلى وسيلة علنية لترويج الفسق والفجور، وتطبيع الفاحشة، في انتهاك صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية، وللآداب العامة، ولأبسط قواعد الذوق والحياء، حيث تُعرض أجساد النساء في أوضاع غير لائقة، مع تعمد استغلال هذا المحتوى لجذب المشاهدات وتحقيق الربح على حساب الأخلاق والقيم.
وأكد: ما يقوم به هؤلاء الأشخاص يُمثل انتهاكًا صارخًا يُعد من قبيل الجريمة المتكاملة الأركان، التي تخالف نصوص المواد القانونية الآتية:المادة (178) من قانون العقوبات: تُجرّم نشر أو توزيع المواد المنافية للآداب العامة، المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تُعاقب على الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، المادة (269 مكررًا) من قانون العقوبات: تُجرّم الأفعال الفاضحة العلنية.
وقال: كما يُعد هذا المحتوى تهديدًا مباشرًا للأمن الثقافي والأخلاقي، ويُرسّخ لصورة مُنحرفة عن طبيعة المجتمع المصري المحافظ، ويفتح الباب أمام عادات دخيلة لا تمتّ لقيمنا الدينية بأي صلة، وبناءً عليه، وحرصًا على كيان الأسرة، وحمايةً للنشء، ودفاعًا عن الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري، أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة نحو:
فتح تحقيق فوري مع مرتكبي هذه الوقائع، ومنهم الأسماء والروابط التالية.
إحالة المتورطين إلى النيابة العامة المختصة، وحجب هذا النوع من المحتوى على الفور، وإصدار تحذيرات رسمية للمخالفين بموجب القانون.
اقرأ أيضاًبينهم سوزي الأردنية وليلى الشبح وشاكر.. النيابة توجه بالاستعلام عن مصدر أموال البلوجرز
في قضية «فيديوهات تيك توك».. تجديد حبس البلوجر شاكر وتحويله للطب الشرعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث البلوجر سوزي الاردنية
إقرأ أيضاً:
بلوجر يعترف: نشرت فيديوهات خادشة للحياء لشراء ذهب ومخدرات
"كنت بنزل الفيديوهات دي علشان أزود المشاهدات وأكسب فلوس"، بهذه الكلمات بدأ صانع محتوى اعترافاته أمام جهات التحقيق بعد ضبطه على خلفية نشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهم أقر بأنه كان يستهدف إثارة الجدل عمدًا لتحقيق انتشار واسع وزيادة التفاعل على حساباته، ما مكنه من تحقيق أرباح مالية كبيرة من الإعلانات والمشاهدات.
وأوضح أنه استغل هذه الأموال في شراء مشغولات ذهبية، إلى جانب امتلاكه مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية تم العثور عليها أثناء تفتيشه.
لم تتوقف الاعترافات عند حدود المحتوى المسيء، بل امتدت إلى حيازته كميات من الحشيش والأفيون، وأكد أنه يحتفظ بها من أجل التعاطي الشخصي.
وقال إن دخله من هذه الفيديوهات مكّنه من اقتناء أشياء لم يكن يحلم بامتلاكها من قبل، مشيرًا إلى أن سعيه وراء الربح السريع جعله يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
جاءت الواقعة بعد تلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات من مواطنين أعربوا عن استيائهم من المحتوى الذي يقدمه المتهم، والذي وصفوه بأنه مسيء وخادش للحياء ويمثل خروجًا صارخًا عن الآداب العامة.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم داخل محل إقامته بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وبتفتيش المتهم، تم العثور على مبالغ مالية متنوعة، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة. وبمواجهته، لم ينكر الاتهامات بل أقر بكل ما نُسب إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
الواقعة تعيد إلى الواجهة الحديث عن خطورة المحتوى الهابط الذي انتشر مؤخرًا على بعض منصات التواصل، ودور الجهات الرقابية في مواجهة الظواهر التي تهدد الذوق العام وتؤثر سلبًا على القيم الاجتماعية، خاصة بين فئة الشباب.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب