لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترامب من ملفات إبستين؟
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قال موقع "بلومبيرغ" إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" حذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أفراد بارزين آخرين من الملفات الحكومية المتعلقة بجيفري إبستين.
وأجرى فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّفين بمراجعة ملفات إبستين تمهيدا لنشرها علنا، عمليات التحرير، وحُجبت الأسماء حفاظا على الخصوصية.
وأرجع السبب إلى أن هؤلاء الأفراد -بمن فيهم ترامب- كانوا مواطنين عاديين عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لموقع "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مُصرَّح لهم بمناقشة الأمر علنا.
وكانت المراجعة جزءًا من جهد أوسع نطاقا انطلق من وعد ترامب الانتخابي بـ"رفع السرية" عن الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما طالبت به قاعدته المؤيدة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا" منذ فترة طويلة.
وفي مارس/آذار، وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، عملاءه الخاصين من مكاتب نيويورك وواشنطن للانضمام إلى موظفي المكتب العاملين بموجب قانون حرية المعلومات في مجمع السجلات المركزي المترامي الأطراف التابع للمكتب في وينشستر بفرجينيا، وفي مبنى آخر على بُعد أميال قليلة.
واستجابة للضغط الشعبي، كُلّف موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي بالبحث عن كل وثيقة متعلقة بإبستين ومراجعتها وتحديد ما يمكن نشره. وشمل ذلك كمًّا هائلا من المواد التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي على مدى ما يقرب من عقدين، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى، وملفات قضايا الادعاء العام، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صفحات ملفات التحقيق الخاصة بالمكتب بشأن إبستين.
1000 عميل و100 ألف وثيقةكانت هذه مهمة شاقة للغاية، إذ شارك فيها ما يصل إلى ألف عميل من مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من الموظفين الذين سهروا الليل كله وهم يدققون في أكثر من 100 ألف وثيقة، وفقا لرسالة من السيناتور ديك دوربين في يوليو/تموز إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي.
إعلانوراجع الموظفون السجلات مستخدمين قانون حرية المعلومات كدليل لتحديد المعلومات التي ينبغي حجبها، وهذا ليس نادرا؛ ففي قانون حرية المعلومات، أقرّ الكونغرس 9 استثناءات كوسيلة للموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحاجة الحكومة لحماية مصالح حساسة، مثل الأمن القومي، والمداولات الرسمية، وإجراءات إنفاذ القانون الجارية، والخصوصية.
وأثناء مراجعة ملفات إبستين، رصد موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي إشارات عديدة إلى ترامب في الوثائق، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إلى أن عشرات الشخصيات العامة البارزة الأخرى ظهرت أيضا في الوثائق.
واستعدادا للنشر العام المحتمل، أُرسلت الوثائق إلى وحدة من مسؤولي قانون حرية المعلومات، الذين قاموا بتحريرها وفقا للإعفاءات التسعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن اسم ترامب، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، حُذف لأنه كان مواطنا عاديا عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006.
جدير بالذكر أن ظهور اسم الشخص في الوثائق لا يشير إلى أنه كان قيد التحقيق أو حتى متهما بارتكاب مخالفات.
والشهر الماضي، خلصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" الكشف عن المزيد من الملفات.
وتجنب إبستين تهم الاتجار بالجنس عام 2008 عندما وافق على الإقرار بالذنب في تهم ولاية فلوريدا المتعلقة بالتحريض على الدعارة.
وفي يوليو/تموز 2019، وعقب تحقيق أجرته صحيفة ميامي هيرالد، وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية. وبعد شهر، انتحر في زنزانته -وفقا لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية- أثناء انتظاره المحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية مکتب التحقیقات الفدرالی قانون حریة المعلومات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يخطط لشن هجمات سيبرانية.. ماذا قال ترامب عن ظهوره بصور «إبستين»؟
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على الصور التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، والتي تضمنت 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، ومن بينها صور للرئيس ترامب، وأوضح ترامب أنه لم يشاهد هذه الصور شخصيًا، مؤكدًا أن “الجميع كانوا يعرفون هذا الرجل”، في إشارة إلى إبستين، وأضاف أن الأخير كان “موجودًا في كل أنحاء بالم بيتش ولديه صور مع الجميع”، مشددًا على أن هذه الصور ليست مهمة بالنسبة له وأنه “لا يعرف شيئًا عنها”.
ويظهر ترامب في ثلاث صور من أصل 19 صورة نشرها الديمقراطيون، الذين قالوا إنهم يراجعون أكثر من 95 ألف صورة أصدرها القائمون على تركة إبستين، فيما تضمنت إحدى الصور بالأبيض والأسود ترامب مبتسمًا وإلى جواره عدة نساء تم حجب وجوههن، وفي صورة ثانية يظهر ترامب واقفًا إلى جانب إبستين، وجالسًا بجوار امرأة أخرى تم حجب وجهها، أما صورة ثالثة فتبدو أقل وضوحًا وكانت ربطة عنقه فيها مرتخية، ولم يتضح بعد مكان وزمان التقاط هذه الصور.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، أن إدارة ترامب قدمت لضحايا إبستين ما لم يقدمه الديمقراطيون، وأضافت أن “حان الوقت لكي تتوقف وسائل الإعلام عن ترديد الرسائل التي يروّج لها الديمقراطيون، وتبدأ في سؤالهم عن سبب التطرق إلى إبستين حتى بعد إدانته”.
كما تظهر في مجموعة الصور الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومساعد ترامب السابق ستيف بانون ورجل الأعمال بيل غيتس ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، فيما اعتبر المتحدث باسم اللجنة، التي يرأسها النائب الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، أن الديمقراطيين يعملون على تسييس التحقيق عبر انتقاء الصور وإجراء تنقيحات لاستهداف الرئيس ترامب وسرد رواية غير دقيقة عنه.
وأشار الديمقراطيون إلى أن الصور تشمل رجالًا أثرياء وأقوياء قضوا وقتًا مع إبستين، إضافة إلى صور لنساء وممتلكات إبستين، مع توقع نشر المزيد من الصور خلال الأيام المقبلة، فيما أكد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا عن ولاية كاليفورنيا أن الصور تثير المزيد من التساؤلات عن إبستين وعلاقاته مع بعض من أقوى رجال العالم، مشددًا على أن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة وضرورة نشر وزارة العدل لجميع الملفات فورًا.
وحسبما ذكر الديمقراطيون في الكونغرس، فقد حجبوا وجوه النساء لعدم الكشف عن هوياتهن وحمايتهن، ولا تزال اللجنة تراجع الوثائق وتنشرها رغم أن وزارة العدل الأمريكية من المتوقع أن تنشر في أواخر الأسبوع الجاري ملفات إبستين غير السرية الناتجة عن تحقيقها الاتحادي، علمًا أن ترامب وقع الشهر الماضي على مشروع قانون يجبر وزارة العدل على نشر ملفات إبستين خلال 30 يومًا تنتهي في 19 ديسمبر.
ويُذكر أن ترامب كان صديقًا لإبستين خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، لكنه يقول إنه قطع العلاقات معه قبل إقرار إبستين بالذنب في تهم استغلال فتيات قاصرات والمتاجرة بهن جنسياً، فيما تظل قضية إبستين محور اهتمام عالمي بسبب علاقاته الواسعة مع شخصيات بارزة وأثرها على السياسة والقانون في الولايات المتحدة.
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعادة هيكلة الجيش لتعزيز الجاهزية ومواجهة أي صراع محتمل
صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث السبت بأن الولايات المتحدة تعمل على إعادة هيكلة الجيش لضمان الجاهزية لأي صراع محتمل، في حال لم تؤتِ سياسات الردع ثمارها.
وقال هيغسيث خلال زيارته لمقر القيادة الجديد للقوات الفضائية في ولاية ألاباما: “نحن نعيد هيكلة الصناعات الدفاعية، نعيد هيكلة الجيش، ونعيد بناء الردع”.
وشدد الوزير على أهمية امتلاك الولايات المتحدة قدرات حديثة تزيد من احتمالية ردع أي صراع مستقبلي، مضيفًا: “وإذا لزم الأمر، يجب أن نكون مستعدين لتحقيق نصر ساحق على العدو”.
وجاءت تصريحات الوزير على خلفية حقل تنتشر فيه الجرارات ويرفرف العلم الأمريكي، مع ثلاث لوحات تحمل شعار واسم القوات الفضائية التابعة للبنتاغون.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المماطلة في ملف التسوية الأوكرانية قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية، قائلاً يوم الجمعة: “في الواقع، هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة إلا إذا خرج الأمر عن السيطرة. مثل هذه الأمور قد تنتهي بحروب عالمية ثالثة. لقد قلت قبل أيام، إذا استمر الجميع في لعب مثل هذه الألعاب، سينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة. ونحن لا نريد أن يحدث ذلك”.
البيت الأبيض يخطط للاستعانة بشركات خاصة لشن هجمات سيبرانية
أصدر البيت الأبيض خطة جديدة، تكشف نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ هجمات سيبرانية ضد خصوم أجانب من المتسللين الإلكترونيين، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة، والتي تهدف إلى توسيع موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصال الوطنيةِ.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذه الاستراتيجية، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بواسطة المكتب الوطني للأمن السيبراني، ستتيح إشراك الشركات الخاصة في فرض عواقب على المتسللين الأجانب الذين يشنون هجمات سيبرانية، بما في ذلك هجمات الفدية التي تشل الحركة وتضر بالاقتصاد الوطني، فيما لم تكشف المسودة عن تفاصيل محددة حول آلية عمل الشركات في هذا المجالِ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب لتوسيع نطاق الصراع الإلكتروني، والذي كان يدار تقليديًا في الكواليس بواسطة وكالات الاستخبارات السرية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات الخاصة لتقديم خبراتها في العمليات الهجومية، فيما من المتوقع أن تصدر الإدارة المزيد من التفاصيل عبر أمر تنفيذي أو تشريعات تحدد أدوار هذه الشركات في تنفيذ العمليات السيبرانيةِ.
وتشمل المسودة، التي تتألف من خمس صفحات، تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية وتأمين البنية التحتية، وقد دعا البيت الأبيض المسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها، مما يفتح فرصًا تجارية مربحة للشركات التي تعاقدت مع الحكومة الأمريكية سابقًا في مهام دفاعية وليس هجوميةِ.
ويشير التقرير إلى أن النقاشات حول إشراك الشركات الخاصة في العمليات السيبرانية الهجومية بدأت منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنه لم يُصدر أي قانون يؤطر هذه العمليات، فيما يؤكد المسؤولون الحاليون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز قدراتها لمواجهة القراصنة المدعومين من دول أجنبية، وهو ما يجعل التوجه الجديد خطوة استراتيجية لتوزيع الموارد وتمكين وكالات الاستخبارات والجيش من التركيز على المهام الحصرية لهمِ.
وزارة الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز، الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق المسجون جايير بولسونارو.
وكانت العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القديم لبولسونارو، الذي وصف المحاكمة بأنها مطاردة ساحرات.
وتم فرض العقوبات على مورايز في يوليو، واستهدفت لاحقًا زوجته فيفيان بارسي دي مورايز وعددًا من الشركات المرتبطة بعائلتهما. وجاء تخفيف العقوبات عن الزوجين والشركة بعد جهود لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة، ما شكل ضربة لبولسونارو وعائلته الذين ضغطوا لإلغاء الإجراءات.
وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب إن الاستمرار في فرض العقوبات كان يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
ورحب مورايز برفع العقوبات قائلاً من برازيليا إن الحقيقة انتصرت بفضل جهود الرئيس لولا دا سيلفا وفريقه، مؤكدًا أنه ظل مؤمنًا بأن الحق سيظهر للسلطات الأمريكية.
وعقب أشهر من التوتر، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أول اجتماع رسمي بينهما في أكتوبر، ما أدى إلى سلسلة من المفاوضات الدبلوماسية، وتحسنت العلاقات بين البلدين بما شمل إعفاء إدارة ترامب الشهر الماضي صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40% التي فُرضت على خلفية المحاكمة.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل توترًا منذ فترة قبل محاكمة بولسونارو، إذ أشرف مورايز على تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وأوقف مؤقتًا منصة إكس التابعة لإيلون ماسك وحسابات شائعة بين الأصوات المحافظة. وعند فرض العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مورايز تولى دور القاضي وهيئة المحلفين في مطاردة غير قانونية ضد مواطنين وشركات أمريكية وبرازيلية.
وبدأ بولسونارو تنفيذ حكم بالسجن 27 عامًا في نوفمبر بعد إدانته بتدبير خطة لإحباط تولي لولا دا سيلفا منصبه عقب انتخابات 2022.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 20:07
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر