لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترامب من ملفات إبستين؟
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قال موقع "بلومبيرغ" إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" حذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أفراد بارزين آخرين من الملفات الحكومية المتعلقة بجيفري إبستين.
وأجرى فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّفين بمراجعة ملفات إبستين تمهيدا لنشرها علنا، عمليات التحرير، وحُجبت الأسماء حفاظا على الخصوصية.
وأرجع السبب إلى أن هؤلاء الأفراد -بمن فيهم ترامب- كانوا مواطنين عاديين عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لموقع "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مُصرَّح لهم بمناقشة الأمر علنا.
وكانت المراجعة جزءًا من جهد أوسع نطاقا انطلق من وعد ترامب الانتخابي بـ"رفع السرية" عن الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما طالبت به قاعدته المؤيدة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا" منذ فترة طويلة.
وفي مارس/آذار، وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، عملاءه الخاصين من مكاتب نيويورك وواشنطن للانضمام إلى موظفي المكتب العاملين بموجب قانون حرية المعلومات في مجمع السجلات المركزي المترامي الأطراف التابع للمكتب في وينشستر بفرجينيا، وفي مبنى آخر على بُعد أميال قليلة.
واستجابة للضغط الشعبي، كُلّف موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي بالبحث عن كل وثيقة متعلقة بإبستين ومراجعتها وتحديد ما يمكن نشره. وشمل ذلك كمًّا هائلا من المواد التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي على مدى ما يقرب من عقدين، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى، وملفات قضايا الادعاء العام، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صفحات ملفات التحقيق الخاصة بالمكتب بشأن إبستين.
1000 عميل و100 ألف وثيقةكانت هذه مهمة شاقة للغاية، إذ شارك فيها ما يصل إلى ألف عميل من مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من الموظفين الذين سهروا الليل كله وهم يدققون في أكثر من 100 ألف وثيقة، وفقا لرسالة من السيناتور ديك دوربين في يوليو/تموز إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي.
إعلانوراجع الموظفون السجلات مستخدمين قانون حرية المعلومات كدليل لتحديد المعلومات التي ينبغي حجبها، وهذا ليس نادرا؛ ففي قانون حرية المعلومات، أقرّ الكونغرس 9 استثناءات كوسيلة للموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحاجة الحكومة لحماية مصالح حساسة، مثل الأمن القومي، والمداولات الرسمية، وإجراءات إنفاذ القانون الجارية، والخصوصية.
وأثناء مراجعة ملفات إبستين، رصد موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي إشارات عديدة إلى ترامب في الوثائق، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إلى أن عشرات الشخصيات العامة البارزة الأخرى ظهرت أيضا في الوثائق.
واستعدادا للنشر العام المحتمل، أُرسلت الوثائق إلى وحدة من مسؤولي قانون حرية المعلومات، الذين قاموا بتحريرها وفقا للإعفاءات التسعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن اسم ترامب، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، حُذف لأنه كان مواطنا عاديا عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006.
جدير بالذكر أن ظهور اسم الشخص في الوثائق لا يشير إلى أنه كان قيد التحقيق أو حتى متهما بارتكاب مخالفات.
والشهر الماضي، خلصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" الكشف عن المزيد من الملفات.
وتجنب إبستين تهم الاتجار بالجنس عام 2008 عندما وافق على الإقرار بالذنب في تهم ولاية فلوريدا المتعلقة بالتحريض على الدعارة.
وفي يوليو/تموز 2019، وعقب تحقيق أجرته صحيفة ميامي هيرالد، وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية. وبعد شهر، انتحر في زنزانته -وفقا لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية- أثناء انتظاره المحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية مکتب التحقیقات الفدرالی قانون حریة المعلومات
إقرأ أيضاً:
السيد ترامب يراقبكم بالمطار.. تفاصيل عن مكتب جديد يتعقّب المهاجرين ويعتقلهم
كان ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما وصلت السيدة لوبيز إلى مطار بوسطن لوغان في طريقها إلى تكساس، حيث استكملت إجراءاتها الأمنية باستخدام جواز سفرها الهندوراسي دون أي مشكلة.
لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما حان وقت الصعود إلى الطائرة، حيث لم تعمل بطاقة الصعود الخاصة بها.
ففي مؤشر على تشديد إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، تبنت الإدارة الأميركية ترتيبات جديدة تمكن إدارة الهجرة والجمارك من تعقبهم في المطارات الداخلية واحتجاز الخاضعين منهم لأوامر الترحيل.
وبموجب البرنامج الذي لم يُكشف عنه سابقًا، تقدم إدارة أمن النقل عدة مرات أسبوعيًا قائمة لإدارة الهجرة والجمارك بأسماء المسافرين الذين سيمرون عبر المطارات. ويمكن لإدارة الهجرة إرسال عملاء إلى المطار لاحتجاز هؤلاء الأشخاص.
الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز تظهر أن هذه الإجراءات أدت إلى اعتقال آني لوسيا لوبيز بيلوزا، الطالبة الجامعية التي تم توقيفها في مطار بوسطن لوغان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ورُحلت إلى هندوراس بعد يومين.
وقال مسؤول سابق في إدارة الهجرة إن 75% من الحالات التي تم فيها الإبلاغ عن الأسماء من خلال البرنامج أسفرت عن اعتقالات.
وأضاف أن الأنشطة التنفيذية في المطارات قد تشتت الانتباه عن أمن المطارات وتؤدي إلى زيادة أوقات الانتظار للركاب.
ووفق الصحيفة، فإن الشراكة بين أمن المطارات ووكالة الهجرة بدأت بهدوء في مارس/آذار، وهي أحدث طريقة تعتمدها إدارة ترامب لزيادة التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات الفدرالية في خدمة هدف الرئيس المتمثل في تنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت تريشيا ماكلاكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: "الرسالة لأولئك الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني واضحة: السبب الوحيد الذي يجعلك تسافر هو لترحيل نفسك إلى الوطن".
لكن كلير تريكلر ماكنولتي -وهي مسؤولة كبيرة في وكالة الهجرة خلال إدارة بايدن- ترى أن هذه الإجراءات قد تؤدي لمشاكل عديدة.
وتوضح ذلك بالقول "إذا كان لديك المزيد من الضباط الذين ينفذون الاعتقالات في المطارات، فإن ذلك يضع ضغطا أكبر على النظام، وقد تؤدي التأخيرات والتعقيدات إلى إزعاج وإخافة بعض المسافرين، وأولئك الذين ليسوا متأكدين من وضعهم سيتجنبون السفر الجوي. سيستمر ذلك في تقليص المساحة التي يشعر فيها الناس بالأمان أثناء ممارسة حياتهم اليومية".
إعلانومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تنفيذ 3 آلاف عملية اعتقال يوميًا. وهذا الهدف الذي عبر عنه في وقت سابق ستيفن ميلر، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض.
أما سكوت ميشكوسكي النائب السابق لرئيس مكتب الهجرة في مدينة نيويورك، فقد علق بالقول إن الموضوع يتعلق باستعادة النظام وضمان أن يعرف كل أميركي أن حكومته تطبق قوانينها".
وكما في حالة السيدة لوبيز، تمكنت السلطات من اعتقال الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم ضمن البرنامج وترحيلهم بسرعة كبيرة.
ولم تكن لوبيز تعلم بأمر الترحيل وتمكنت من مواصلة العيش في البلاد دون مشاكل.
ومؤخرًا، كانت تدرس في كلية بابسون، حيث كانت طالبة في السنة الأولى في تخصص إدارة الأعمال.
وتروي السيدة لوبيز أن أحد العملاء الفدراليين الذين كانوا ينتظرونها خاطبها بالقول ستأتين معنا. وتقومين بملء الكثير من الأوراق".
وعندما ردت بأن عليها الإسراع لركوب الطائرة، رد عليها بالقول "لا أعتقد أنكِ ستصعدين على تلك الرحلة".
وقد انتقد نشطاء برنامج الترحيل في المطارات باعتباره محاولة لتخويف المهاجرين.
وقالت روبين بارنارد، المديرة العليا للدفاع عن اللاجئين في منظمة "حقوق الإنسان أولا": "هذه محاولة أخرى لترويع ومعاقبة المجتمعات، وستجعل الناس خائفين من مغادرة منازلهم خوفًا من الاحتجاز غير العادل والاختفاء خارج البلاد قبل أن تتاح لهم فرصة الطعن في الاحتجاز".
وتُظهر الوثائق أن مكتبا لوكالة الهجرة في كاليفورنيا يلعب دورًا رئيسيًا في برنامج المطارات.
ويُسمى هذا المكتب مركز الاستجابة التنفيذية في المحيط الهادي، ويرسل بلاغات إلى ضباط الهجرة في جميع أنحاء البلاد ويطلب من السجون المحلية احتجاز المهاجرين.
وتُظهر الوثائق أن المكتب أبلغ ضباطا في بوسطن بمعلومات رحلة السيدة لوبيز.
وقال مسؤول سابق كبير في الوكالة -مطلع على البرنامج- إن مكتب كاليفورنيا غالبًا ما يرسل عدة بلاغات يوميًا.
وأضاف أن ضباط الوكالة يتلقون رقم الرحلة ووقت المغادرة، بالإضافة إلى صورة الشخص أحيانًا، قبل ساعات فقط من إقلاع الطائرة.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال مارتا بريزيدا رينديروس ليفا، وهي امرأة من السلفادور، في مطار مدينة سولت ليك.
ويُظهر فيديو الاعتقال السيدة ليفا وهي تصرخ بينما يسحبها الضباط خارج المطار.
وتُظهر السجلات الداخلية التي حصلت عليها الصحيفة أن معلومات رحلة السيدة ليفا تم الإبلاغ عنها أيضًا من قبل مكتب كاليفورنيا.
لكن قضية السيدة لوبيز حظيت باهتمام إعلامي لأنه لم يكن لديها أي سجل جنائي.
وكانت تخطط للعودة إلى المنزل وقضاء عيد الشكر مع عائلتها، بما في ذلك الذهاب إلى الكنيسة وتناول عشاء عيد الشكر معًا. كانت رحلة مفاجئة.
وهي الآن، في هندوراس، تحاول إيجاد طريقة للانتقال إلى كلية أخرى. تقول إنها تفتقد الذهاب إلى الكنيسة مع عائلتها، وسلسلة متاجر البقالة في تكساس، وطبخ والدتها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة