كيف تعمل نقابة التكنولوجيين على تحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، في خطوة تعتبر من أهم مبادرات الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز دعائم اقتصاد وطني قوي، من خلال التعليم التكنولوجي الذي يعد رافدًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل غياب هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
كما يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، وذلك عبر تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية، حيث تسعى النقابة إلى تعزيز مكانة التكنولوجيين في سوق العمل، وإرساء الثقة بينهم، وصقلهم بالمهارات والمعارف اللازمة. كما تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتعريف بهذه الفئة وتسويقها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضائها.
أهداف النقابة
١- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.
٢- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
٣- تعزيز مكانة التكنولوجيين.
٤- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
٥- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
٦- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
٧- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلي والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
٨- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.
٩- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.
١٠- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.
١١- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
١٢- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مشروع القانون متطلبات سوق العمل قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين سوق العمل إنشاء نقابة التكنولوجيين العمل على
إقرأ أيضاً:
المفتي يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الارتقاء بخدمات دار الافتاء
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الاثنين، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، بمقر دار الإفتاء المصرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم جهود التوسع والارتقاء بخدمات دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على المستويين المحلي والعالمي.
أكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن دار الإفتاء المصرية تشهد في هذه المرحلة حراكًا مؤسسيًّا متجددًا يهدف إلى تطوير آليات العمل، وتعزيز الكفاءة العامة، ورفع مستوى الخدمة الإفتائية المقدَّمة للمواطنين، بما يواكب التغيرات المتسارعة، ويستجيب للتحديات المعاصرة التي تواجه الخطاب الديني.
وأشار إلى أن دار الإفتاء تركز في رؤيتها على تعزيز الحضور المجتمعي، وتوسيع رقعة خدماتها من خلال إنشاء فروع جديدة في عدد من المحافظات، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، وبناء قدراتها بما يسهم في تحسين جودة الأداء واستدامة التميز المؤسسي.
كما شدد على أهمية دعم جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، باعتبارها منصة دولية رائدة تعمل على التنسيق بين المؤسسات الإفتائية عالميًّا، وتعزيز التعاون العلمي والفكري، ونشر خطاب ديني وسطي رشيد، يعالج التحديات الفكرية ويواجه الفتاوى المتطرفة والمغلوطة.
وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدور الوطني الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهوده الحثيثة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومته بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، مثمنًا ما يبذله المهندس حاتم نبيل من جهود متواصلة ورؤية متميزة، خاصة في مجال التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين، وبناء منظومات عمل حديثة وفعالة تقوم على الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.
من جانبه، عبّر المهندس حاتم نبيل، عن سعادته بلقاء مفتي الجمهورية، مشيدًا بما لمسه من وعي قيادي ورؤية طموحة تنعكس بوضوح على مسار تطوير دار الإفتاء المصرية وتعزيز تأثيرها على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حريص على دعم المؤسسات الوطنية الجادة، وفي مقدمتها دار الإفتاء، وتقديم كل أوجه التعاون الفني والإداري الممكنة بما يسهم في تعزيز دورها الرائد محليًّا وعالميًّا، ومواصلة أداء رسالتها الدينية والمجتمعية بكل كفاءة واقتدار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية