الرئيس البولندي ينفي اتهامات بالتآمر مع زيلينسكي لتقويض خطوط “السيل الشمالي”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بولندا – رفض رئيس بولندا أندجيه دودا، تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الألماني السابق أوغوست هانينغ، بأن الزعيم البولندي اتفق مع فلاديمير زيلينسكي على تفجير خطوط الغاز “السيل الشمالي”.
وقال دودا في مقابلة مع قناة “ريبابليكا” التلفزيونية: “لقد اعتبرت تصريحات الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الألمانية بشأن [تفجير خطوط أنابيب الغاز] السيل الشمالي والسيل الشمالي 2 سخيفة من وجهة النظر السياسية”.
وفي 15 أغسطس، قال هانينغ لصحيفة “دي فيلت” إن زيلينسكي ودودا ربما اتفقا على تقويض خطوط “السيل الشمالي”، لأن هذا الهجوم الإرهابي لا يمكن أن يكون مبادرة خاصة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مدرب غوص أوكرانياً مطلوباً للسلطات الألمانية في قضية تفجير خطي أنابيب الغاز فر من بولندا في سيارة من السفارة الأوكرانية في وارسو.
وأرسلت ألمانيا إلى بولندا مذكرة اعتقال بحق المشتبه به، لكن مكتب المدعي العام البولندي فشل في التصرف بشأن هذه القضية.
وفي مارس 2023، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة أن الهجوم الإرهابي على خطوط “السيل الشمالي” نفذه بعض الغواصين الهواة الأوكرانيين بأنه محض هراء، وأشار الرئيس الروسي إلى أن انفجارا على هذا العمق “لا يمكن أن يتم إلا من قبل متخصصين، مدعومين بكل قوة الدولة، التي لديها تقنيات معينة”.
وفي 8 فبراير 2023، قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، نقلا عن مصدر، إن عبوات ناسفة أسفل خطوط أنابيب الغاز تم زرعها في يونيو 2022 تحت غطاء تدريبات حلف الناتو “بالتوبس” من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
في 26 سبتمبر 2022، وقعت انفجارات في خطي نقل الغاز “السيل الشمالي-2” و”السيل الشمالي”، وتوقف نتيجتها ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر الخطين، وفتحت النيابة العامة الروسية، قضية جنائية للتحقيق في الحادث وفقا للمادة “عمل إرهابي دولي” من قانون العقوبات الجنائية الروسي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»