النيابة العامة تأمر بحبس متهمين إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين إسرائيليين بتهمة الاعتداء بالضرب على ثلاثة موظفين في أحد الفنادق بمدينة طابا، مما أسفر عن إصابتهم، بالإضافة إلى استعراض القوة وإتلاف ممتلكات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الجمعة الموافق الثلاثين من أغسطس الماضي بلاغًا بحدوث مشاجرة في أحد فنادق طابا بين المتهمين، وهما من الجنسية الإسرائيلية، وثلاثة من العاملين في الفندق.
كما استمعت النيابة لشهود العيان واطلعت على مقاطع الفيديو التي وثقت الحادث، وأرفقت بتحرياتها التي أكدت صحة الواقعة، حيث أظهر التحقيق أن الخلاف نشب بسبب جدل حول أحقيتهما وذويهما في تناول المشروبات الكحولية وفقًا لنظام الإقامة في الفندق.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الشروق نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.