علاء فاروق يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية التعاون والتنسيق العربي المشترك، خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وزيادة فرص التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين الدول الأعضاء، وخلق التكامل من أجل تحقيق التنمية الزراعية في المنطقة، والأمن الغذائي لشعوبها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.
وأشار فاروق إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك مجالات التدريب وتنمية المهارات، فضلا عن إعداد الأبحاث والدراسات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وإعداد ورش عمل يشارك فيها الباحثين والمهندسين الزراعيين في المجالات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني، للوقوف على سبل مواجهة التحديات في هذا القطاع بالنسبة للمنطقة العربية، فضلا عن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي، باعتبارها من أكبر المشكلات التي تواجه العالم بأسره، لاسيما المنطقة.
ولفت إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا تبادل الخبرات والخبراء بين مصر والدول العربية الأعضاء، لنقل التجارب الناجحة وتعميمها والاستفادة منها في مجال الزراعة.
من جهته.. استعرض الدكتور الدخيري، في بداية اللقاء، الأنشطة التي نفذتها المنظمة في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الزراعة، خلال الفترة الماضية، ومشروعات التعاون المشترك، فضلا عن الخطط المستقبلية لتطوير هذا التعاون، لتفعيل العمل الزراعي العربي المشترك.
وأعرب الدخيري، عن رغبته في تكثيف سبل التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمة في مجال عملها. لافتا إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية، خاصة في مجال تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، فضلا عن رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقا للأمن الغذائي العربي، فضلا عن الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد الجانبان، في نهاية اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والجهات الدولية الأممية العاملة في قطاع الزراعة، بهدف معالجة بعض المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، ومنها تفتت الحيازة الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث إجراءات فترة أقصى الاحتياجات المائية خلال شهور الصيف
انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في مواد علم النفس والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجال الزراعة والأمن الغذائي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية العربیة للتنمیة الزراعیة فضلا عن فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الأوربية عبر إيطاليا واليونان
وتناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
واكد الدكتور محمود عصمت، أن خطة العمل تأتي فى اطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوربيين، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيراً إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة، فى اطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
اقرأ أيضاًمؤشرات البورصة المصرية تعاود الصعود رغم التوترات الجيوسياسية
وزير النقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة لتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام