(حوار خاص) “الزامكي” وكيل وزارة الزراعة: أزمة المياه تهدد اليمن ومشاريع حصاد المياه ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ حوار: صلاح الواسعي
كشف المهندس أحمد الزامكي، وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري، في حوار مع موقع “يمن مونيتور”، أن اليمن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث ندرة المياه، حيث يعتمد بشكل كبير على الأمطار كمصدر رئيسي للمياه. وأوضح الزامكي أن هناك عجزًا حادًا يتجاوز مليار ونصف مليار متر مكعب بين كمية المياه الجوفية التي يتم استخراجها والكمية التي تغذي المخزون الاستراتيجي.
وأشار الزامكي إلى وجود خلل في هيكلة القطاع الزراعي يستدعي التحديث، حيث تستحوذ الزراعة على نحو 90% من الموارد المائية المتاحة في البلاد. هذا بينما تتولى وزارة المياه والبيئة مسؤولية التشريعات والقوانين المائية من خلال الهيئة العامة للمياه، التي تشرف على إدارة ومراقبة الموارد المائية.
وأضاف الزامكي أن الأراضي الزراعية في اليمن تواجه تدهورًا مستمرًا نتيجة للجفاف والفيضانات، مشيرًا إلى أن فترات الجفاف الطويلة تتبعها فيضانات مدمرة كما حدث في عامي 1982 و2008. وأعرب عن قلقه من تزايد الأعاصير في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ما شهدته البلاد في أغسطس الحالي من منخفضات جوية وأمطار غزيرة أدت إلى سيول جارفة.
إلى نص الحوار
اليمن يعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية، حيث يعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف السريع، ما هي الحلول الممكنة لمواجهة ندرة المياه في اليمن؟
اليمن يعتبر رقم 7 من حيث ندرة المياه ويعتمد على الأمطار بصورة أساسية ونظراً لشحة الأمطار خلال العقود الاربعة الماضية ودخول تقنية وآلات الحفر واعتمد المزارعين على المياه الجوفية وزاد الحفر العشوائي للآبار في ظل ضُعف الرقابة وتطبيق القانون…
ونسعى مع المانحين والممولين إلى وضع حلول للحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه من خلال حوكمة المياه الجوفية وتقديم شبكات الري الحديث والتغذية الصناعية وإقامة مشاريع سدود الإعاقة لتخفيف سرعة السيول والفيضانات واعطى وقت اطول للمياه حتى تغور إلى الأعماق ويعتبر استمرار الصراع عائق للاستقرار وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.
أنشأت بريطانيا عدة منشآت وشبكات ري في الجنوب، لماذا تدهورت هذه المنشآت ولم تعد صالحة لتوزيع مياه السيول كما كانت سابقًا؟
تم تنفيذ مشاريع منشئات الري التقليدية وفقاً للأعراف والتقاليد وإقامة أنظمة تحكم وشبكات ري ووضع أنظمة وقوانين وسياسات الري للأغراض الزراعية، بل وتم توفير معدات ثقيلة للصيانة والتأهيل..
ومن اسباب تدهور هذه المنشات الصراعات السياسية التي تلت الاستقلال من الاستعمار البريطاني ولم يتم إيلاء هذه المشاريع اهمية في استمرار واعتماد موازنة تشغيلية وايضاً الاعتماد على استيراد بعض السلع الغذائية ومن ناحية اخرى هناك اسباب طبيعية تتمثل في الفيضانات وجرف التربة والمنشآت..
استخدام تقنيات الري التقليدية مثل الري بالغمر يؤدي إلى هدر كبير للمياه، ما هي التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتقليل هدر المياه؟
كان يستخدم المزارعين طرق ري مزارعهم عن طريق سواقي (قنوات) تجميع المياه وتحويلها إلى الأراضي الزراعية وبطرق الغمر الكلي للأراض الزراعية او بالمروز وهي خطوط وأحواض طولية وهذه الطرق تستهلك كميات كبيرة من المياه والتي تفقد في القنوات والسواقي وتمتص التربة جزء منها وجزء يتبخر ومابقي يصل إلى الارض ، وعند استخدام هذه الطرق من المياه الجوفية فان الفاقد من المياه يكون كبير ، وبتطور العلم تم تصنيع شبكات نقل المياه بالأنابيب والتي تحافظ على المياه وإيصالها إلى التربة بدون اي فواقد اضافة إلى صناعة شبكات الري الحديثة والتي تتمثل في الري بالتنقيط والري بالرش والري الفقاعي والري تحت سطحي وتعمل هذه الأنظمة إلى إيصال المياه إلى جذور النباتات بدون اي فواقد من المياه وهناك ايجابيات وسلبيات لكل نوع .. وتعمل الوزارة من خلال اجهزة الارشاد الزراعي إلى توعية المزارعين لاستخدام تقنيات الري الحديثة والبديلة والتي تحافظ على المياه من الهدر في ظل شحة الموارد المائية ووجود عجز يصل إلى اكثر من مليار ونصف مليار متر مكعب بين التغذية والسحب من المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية..
هل هناك دعم حكومي أو دولي لتطوير أنظمة الري؟ وكيف يمكن للمزارعين الحصول على تمويل لتحديث أنظمة الري؟
كان هناك برامج ومشاريع لدعم تقنية الري الحديث قبل عام 2015م سواءً من الحكومة او المانحين وتم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في هذا الإطار إلا انها لم تغطي إلا نسبة محدودة لا تتجاوز 10% من نسبة الأراضي والمزارع
هناك تداخل في عمل وزارة الرأي والمياه والزراعة بحيث تتشتت الجهود هل يمكن عمل هيئة خاصة بالري مثل هيئة المياه والبحوث بحيث يكون هناك عدم تشتت وبالتالي لا يحدث أهمال لأنه لشبكات الرأي كما حدث في دلتا أبين ودلتا تبن ودلتا أحور.؟
ان هيكلة القطاع الزراعي دور والمائي بحاجة إلى تحديث حيث ان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تحوي قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية والذي يعنى بتوفير وحصاد المياه للأغراض الزراعية وتستخدم الزراعة حوالي 90% من الموارد المائية المتاحة في بلادنا فيما ان وزارة المياه والبيئة تعنى بالتشريعات والقوانين المائية وتحوي الهيئة العامة للمياه المسؤولة على ادارة ومراقبة الموارد المائية.
الفيضانات الموسمية وموجات الحر تؤثر سلبًا على الأراضي الزراعية والمحاصيل، ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة؟!
هناك تدهور للأراض الزراعية بسبب الجفاف او الفيضانات وخلال السنوات الماضية كانت فترات الجفاف اكبر وعندما تزداد فترات الجفاف يعقبها فيضانات مدمرة كما حدث في العام 1982م وعام 2008م وتكررت الأعاصير خلال السنوات العشر الأخيرة وما نلاحظة خلال شهر اغسطس هذا العام من منخفضات جوية واستمرار تساقط الأمطار وشدته وتدفق السيول بفعلها بكميات كبيرة ولفترة مستمرة لمدة تجاوزت 15 يوم ..
وهذه الظروف كانت بفعل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والانحباس الحراري .. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة والمانحين لمواجهة تحديات تغير المناخ من خلال اولاً اعادة تاهيل البنية التحتية للقطاع الزراعي والري وتنفيذ برامج الإنذار المبكر والمحطات الارصادية.
ما هي الاستراتيجيات والخطط التي تعتمدها الوزارة لتعزيز وتطوير أنظمة حصاد مياه الأمطار في اليمن، وكيف يتم تنسيق هذه الجهود مع المجتمعات المحلية؟
لا يوجد في بلادنا انهار جارية ولا غيول دائمة ، وتعتمد بلادنا على مصدرين رئيسين لتوفير المياه هما (الأمطار الموسمية ، و المياه الجوفية) والتي يتم استخدامها لاغراض الزراعة وبنسبة حوالي (80 إلى 90)% من المياه المتاحة وتتوزع النسبة المتبقية على الاغراض الأخرى من الاستخدامات البشرية والصناعات وغيرها من الاستخدامات …
1- ومن هذا المنطلق فقد اعدت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2012 إلى 2016م والتي تضمنت في مجال المياه والري جملة من مشاريع حصاد المياه الاستراتيجية وكذا ادخال التقنيات الزراعية الحديثة للحد من استنزاف الموارد المائية المتاحة وتعزيز دور الارشاد الزراعي لاستخدامات المياه للأغراض الزراعية.. كما تبنت الوزارة العديد من الخطط والبرامج والمشاريع في مجال الري ومنها مشروع الحفاظ على المياه والتربة والبرنامج الوطني للري والذي عمل على تنفيذ العديد من مشاريع السدود التحولية وشبكات الري لتوزيع المياه السطحية وادخال شبكات الري الحديث للمياه الجوفية.. ونفذت الوزارة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى العام 2014م حوالي 450 مشروع خاص بحصاد المياه .. من ضمنها اعادة تاهيل وصيانة المدرجات الزراعية والسدود التحويلية على مجاري الاودية الكبيرة والسدود والحواجز والخزانات التخزينية في المناطق المرتفعة ومتوسطة الارتفاع .. وتعاني بعض هذه المنشآت من عدم الصيانة والتأهيل وبعضها من سوء الادارة من قبل السلطات المحلية والمجتمعات الريفية في المناطق المستهدفة…
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها الوزارة في تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار، وكيف يتم التعامل معها لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع؟
التحديات لتنفيذ مشاريع حصاد المياه تتمثل في نقص الكادر المتخصص في مجال المنشآت المائية وقلة التمويلات في هذا المجال وعدم اهتمام الحكومة وعدم تبنيها مشاريع حصاد المياه ضمن أولوياتها في ظل أن طبيعة بلادنا الطبوغرافية التي تساعد على تنفيذ مشاريع حصاد المياه وكذا كميات الأمطار الغزيرة التي تهطل في بعض المواسم وتتدفق بسببها السيول وجريانها إلى البحار دون الاستفادة منها بشكل كبير يمثل تحدي كبير لنا كجهات مختصة..
ومن ضمن التحديات الأخرى الحفر العشوائي للآبار الأمر الذي أدى إلى استنزاف المياه الجوفية وجفاف بعض احواض المياه بسبب ري أشجار القات الذي يستنزف حوالي 30 إلى 40% من المياه المتاحة. وعدم تبني برامج التوعية بمخاطر استنزاف الموارد المائية ضمن خطط وبرامج الحكومة الطارئة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة في الحصول على المياه واستدامتها خاصة أن حصة الفرد السنوية من المياه لا تتجاوز 100 متر مكعب وهي أقل كمية في العالم حيث تصل في معظم الدول العربية من 300 إلى 1000 متر مكعب..
هل هناك برامج تدريبية أو توعية موجهة للمزارعين والمجتمعات المحلية حول تقنيات حصاد مياه الأمطار وكيفية استخدامها بشكل فعّال لتحسين الإنتاج الزراعي؟
قامت الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية قبل العام 2015م بتخصيص البرامج التدريبية وبناء القدرات والمهارات المؤسسية والإدارية والجمعيات الزراعية والمزارعين وكذا الارشاد الزراعي اهمية بالغة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وحصاد المياه وقد تم تنفيذ عدد محدود من هذه البرامج بسبب ظروف الصراع المستمر منذ العام 2015م حيث كان معظم الدعم المقدم من قبل المانحين موجه لاعمال الإغاثة والطوارئ وفي ظل الجهود الحالية التي يبذلها معالي الوزير اللواء / سالم السقطري فقد تم تضمين برامج بناء القدرات الوطنية في مجال حصاد المياه اهمية كبيرة مع معظم المانحين والمنظمات الدولية والمحلية ويتم تنفيذ عدد من هذه البرامج خلال السنوات الثلاث الاخيرة..
وياتي تنفيذ مشروع سد حسان في محافظة ابين حالياً ليكون شاهد على حرص الوزارة ممثلة بمعالي الوزير اللواء / سالم السقطري والجهات المختصة في الوزارة ضمن المشاريع الاستراتيجية والتنموية بهدف حصاد المياه والحفاظ على كميات السيول المتدفقة في وادي حسان وخزنها وتنظيم استخدامها من خلال تحويلها إلى قنوات وشبكات الري وكذا تغذية المياه الجوفية وتوفير مورد مائي مستدام لري مساحة اراضي زراعية أكبر واستصلاح الأراضي وبالتالي زيادة الانتاج الزراعي ناهيك عن حماية التربة الزراعية من الانجراف والجفاف.. كما تمثل مشاريع حصاد المياه عامل استقرار للمجتمعات المحلية الريفية فحيث وجد الماء وجدت الحياة..
يمن مونيتور2 سبتمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام مرصد زلزالي يسجل هزة أرضية بقوة 2.9 غرب البيضاء مقالات ذات صلة
مرصد زلزالي يسجل هزة أرضية بقوة 2.9 غرب البيضاء 1 سبتمبر، 2024
إضراب عام في إسرائيل الاثنين للمطالبة باتفاق للإفراج عن الأسرى 1 سبتمبر، 2024
مصر: حبس إسرائيليين اعتدوا على عاملين في فندق 1 سبتمبر، 2024
ناشئو اليمن يخوضون أولى منافسات الدفاع عن اللقب 1 سبتمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةيا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المنتخب اليمني ............. لماذا لم يكن زي منتخب اليمن الف...
سلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وکیل وزارة الزراعة الأراضی الزراعیة الموارد المائیة المیاه الجوفیة تنفیذ مشاریع على المیاه شبکات الری من المیاه فی الیمن متر مکعب تم تنفیذ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025:
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم نحو 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني