محافظ الفيوم: استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات والإجراءات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، مشدداً بضرورة نهو أعمال ملف التقنين بالمواعيد المقررة، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
تدقيق العقودوشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، لافتاً إلي أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم، مؤكداً على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأراضي من غير الجادين، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
كما أكد المحافظ، على انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة، موجهاً بسرعة مراجعة العقود التى استوفت الإجراءات والشروط، من قبل مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، مشدداً على سرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة بمركزي أبشواي وسنورس خلال موعد أقصاه أسبوع، ثم تتوالى باقى مراكز المحافظة تباعاً، مع موافاة رؤساء مجالس المدن بآخر تحديث لنماذج عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن بسرعة معاينة وحصر كافة أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة على أرض الواقع، مع وضع بيان تفصيلي دقيق بجهات ولايتها وتصنيفاتها "مقننة، غير مقننة، مقدم بشأنها طلبات تقنين وتم دفع قيمة جدية التصالح الــــ 15%، أو تحت الفحص وإجراءات البت"، وحصر جميع التعديات عليها سواء بالزراعة أو البناء، فضلاً عن حصر جميع الأراضي المستردة، والأراضي غير المدرجة على المنظومة، بهدف الوقوف على خريطة واقعية لموقف أراضى أملاك الدولة بشتى أنحاء المحافظة، موجهاً بإعداد تقرير دوري بهذا الشأن يعرض عليه شخصياً بشكل أسبوعي.
وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مناظرة للجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم فى عضويتها مديري عموم الأملاك، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومدير حماية الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً للإسراع فى ملف التقنين، وتختص اللجنة بالمهام والواجبات الواردة بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، التى تتضمن الإشراف المباشر على إجراءات ومراحل دورة التقنين من "تقديم الطلب، استيفاء الطلبات، التعاقد، المتحصلات المالية"، وكذا تجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والمستندات والملفات، إضافة لمتابعة معدلات الآداء ونسب التنفيذ ومعالجة أى سلبيات بملفات التقنين.
كما تختص اللجنة بالحصر الدقيق والمحدد للبيانات التالية: أراضي وضع اليد التى لم تدخل فى دورة التقنين، إصلاح العوار الموجود بعقود تقنين أراضي أملاك الدولة قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة الإحداثيات إليها، مطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة، حصر كافة المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر تحصيلها، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو جميع إجراءاتها، حصر جميع الإزالات التى تمت خلال موجات الإزالة المتعددة، حصر جميع الأراضي المستردة وإعداد قاعدة بيانات بها، متابعة موقف الأقساط المجدولة، حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، إعداد تقارير دورية كل أسبوع للعرض على المحافظ شخصياً، إعداد التوصيات والمقترحات التى من شأنها الإسراع بملف تقنين الأراضي، توزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحى أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ اراضى أملاك الدوله غير الجادين استرداد تقنین أراضی أملاک الدولة أراضى أملاک الدولة ملفات التقنین محافظ الفیوم الانتهاء من حصر جمیع
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 1883 حالة (281 حالة على أراض أملاك دولة+ 1602 حالة على أرض زراعية)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 10 يونيو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن الازالات جاءت في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025.