ردود دولية رافضة لمشروع إي1 الاستيطاني
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
توالت ردود الفعل الدولية الرافضة لخطة استيطانية صدق عليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة تعزل مدينة القدس وتفصل شمال الضفة عن جنوبها.
جاء ذلك في إطار إعادة تفعيل مخطط استيطاني مجمّد منذ سنوات معروف باسم "إي1" يتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم التي قال رئيسها إن المشروع سيقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية، فيما قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية إن الإعلان يقرّب إسرائيل من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 من رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة الغربية وغلاف غزة يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة.
وجاء في عريضة رؤساء المجلس أنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون أساسا للإرهاب على بعد أمتار من مركز إسرائيل وتشكل خطرا على وجودها، كما طالبوا رئيس الوزراء باتخاذ قرار بفرض السيادة كاملة وفعلية وليس فقط بالتصريحات.
في المقابل حذرت محافظة القدس من قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل المخطط "إي1" الاستيطاني المجمّد منذ 4 سنوات، وأوضحت المحافظة في بيانها أن هذه المشاريع هي إعلان حرب وتهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس عن محيطها العربي وتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإجراء وفرض عقوبات على الاحتلال.
تركيا
وفي إطار الردود الدولية، أدانت وزارة الخارجية التركية المشروع الاستيطاني، وقالت في بيان "ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (إي1)".
واعتبرت أن هذه الخطوة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم.
إعلانوأكدت الخارجية التركية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بوحدة جغرافية، على حدود عام 1967، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
ألمانيابدورها شددت وزارة الخارجية الألمانية الخميس على أن برلين تعارض "بشدة" مضي إسرائيل في المشروع الاستيطاني، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية "التوقف عن بناء المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية.
في السياق ذاته اعتبرت إسبانيا قرار إسرائيل بشأن الاستيطان "انتهاكا جديدا للقانون الدولي"، وقال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس إن عمليات البناء الجديدة تقوض طريق حل الدولتين.
وأضاف في منشور على منصة إكس "ندين بشدة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين".
الاتحاد الأوروبيمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت من جانبها إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة المشروع، وقالت في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع "إي1" الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق".
وأضافت في بيان أنه في حال تنفيذ المشروع فإن ذلك سيلغي التقارب الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
3 ائتلافات دولية تتنافس على تطوير مطار بغداد الدولي
ييستعد العراق لإطلاق مرحلة العطاءات المالية لمشروع تطوير مطار بغداد الدولي، لإعادة تحديث البنية التحتية للمطار وتحويله إلى مركز لوجستي حديث يخدم البلاد والمنطقة، وسط منافسة دولية تشمل السعودية وتركيا والمملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة النقل العراقية أن ثلاث ائتلافات دولية قدمت عروضها للمناقصة، على أن يتم فتح العطاءات المالية في 16 تشرين الأول / أكتوبر الجاري بعد استكمال تقييم العروض الفنية، حيث يشرف على المشروع المؤسسة المالية الدولية (IFC) ومقرها واشنطن، في إطار سعي الحكومة العراقية لتطبيق أعلى المعايير الدولية في إعادة تأهيل المطار.
ويضم الائتلاف الأول مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية، من بينها أسياد القابضة وتوب إنترناشونال إنجينيرينغ كوربوريشن أرابيا من السعودية، إضافة إلى شركة YDA من تركيا، وشركة لمار القابضة البحرينية، أما الائتلاف الثاني فيضم شركات من المملكة المتحدة وتركيا، أبرزها ERG إنترناشونال وتيرمينال يابي وERG إنشات، فيما يضم الائتلاف الثالث شركة كوربوراسيون أميركا إيربورتس ومقرها لوكسمبورغ إلى جانب الشركة العراقية أمواج الدولية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية القديمة بالكامل، وبناء محطة ركاب حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل على مدار 25 عامًا، وقال باسم وحيد، مدير قسم العقود والتراخيص بوزارة النقل، إن المشروع سيشمل نحو 26 عقدًا منفصلًا ويهدف إلى تعزيز قدرات النقل الجوي وربط بغداد بمراكز إقليمية ودولية، في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل المراكز اللوجستية المتضررة جراء النزاعات السابقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح العراق في إعادة تشغيل مطار الموصل الشمالي، الذي كان قد دمر خلال هجمات تنظيم "داعش" قبل نحو عشر سنوات، وهو المشروع الذي اعتبر نموذجًا لإعادة البناء بعد النزاع، ويعكس حرص الحكومة العراقية على تطوير البنية التحتية الحيوية للمطارات.
ويعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قطاع النقل المدني في العراق، وجذب الاستثمارات الدولية، وتحسين تجربة المسافرين، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز حركة التجارة والسياحة.
ومع دخول السعودية وتركيا والمملكة المتحدة في المنافسة، يبرز المشروع كأحد أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق، ويُتوقع أن يكون له أثر طويل المدى على تحسين الخدمات الجوية وتعزيز مكانة بغداد كمركز إقليمي للنقل الجوي.