ردود دولية رافضة لمشروع إي1 الاستيطاني
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
توالت ردود الفعل الدولية الرافضة لخطة استيطانية صدق عليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة تعزل مدينة القدس وتفصل شمال الضفة عن جنوبها.
جاء ذلك في إطار إعادة تفعيل مخطط استيطاني مجمّد منذ سنوات معروف باسم "إي1" يتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم التي قال رئيسها إن المشروع سيقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية، فيما قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية إن الإعلان يقرّب إسرائيل من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 من رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة الغربية وغلاف غزة يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة.
وجاء في عريضة رؤساء المجلس أنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون أساسا للإرهاب على بعد أمتار من مركز إسرائيل وتشكل خطرا على وجودها، كما طالبوا رئيس الوزراء باتخاذ قرار بفرض السيادة كاملة وفعلية وليس فقط بالتصريحات.
في المقابل حذرت محافظة القدس من قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل المخطط "إي1" الاستيطاني المجمّد منذ 4 سنوات، وأوضحت المحافظة في بيانها أن هذه المشاريع هي إعلان حرب وتهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس عن محيطها العربي وتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإجراء وفرض عقوبات على الاحتلال.
تركيا
وفي إطار الردود الدولية، أدانت وزارة الخارجية التركية المشروع الاستيطاني، وقالت في بيان "ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (إي1)".
واعتبرت أن هذه الخطوة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم.
إعلانوأكدت الخارجية التركية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بوحدة جغرافية، على حدود عام 1967، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
ألمانيابدورها شددت وزارة الخارجية الألمانية الخميس على أن برلين تعارض "بشدة" مضي إسرائيل في المشروع الاستيطاني، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية "التوقف عن بناء المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية.
في السياق ذاته اعتبرت إسبانيا قرار إسرائيل بشأن الاستيطان "انتهاكا جديدا للقانون الدولي"، وقال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس إن عمليات البناء الجديدة تقوض طريق حل الدولتين.
وأضاف في منشور على منصة إكس "ندين بشدة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين".
الاتحاد الأوروبيمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت من جانبها إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة المشروع، وقالت في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع "إي1" الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق".
وأضافت في بيان أنه في حال تنفيذ المشروع فإن ذلك سيلغي التقارب الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة استيطانية تفصل القدس عن الضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية"، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الحرب يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وقال سموتريتش إن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين محافظتي رام الله وبيت لحم".
واعتبر أن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع إي1 (E1)، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
من جانبها، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت، خلال الأيام الأخيرة، ستة عطاءات جديدة لتوسيع مستوطنتي “أرئيل” في محافظة سلفيت و”معاليه أدوميم” في محافظة القدس، تشمل بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في إطار تسارع غير مسبوق لفرض وقائع على الأرض الفلسطينية.
وبحسب الهيئة، فإن ثلاثة من هذه العطاءات مخصصة لتوسعة الحي الجديد “أرئيل غرب” بإجمالي 730 وحدة، في حين تستهدف العطاءات الثلاثة الأخرى توسيع “معاليه أدوميم”، وأضخمها العطاء رقم 320/2025 لبناء 2,902 وحدة جديدة.
وتظهر الخرائط أن موقع “أرئيل غرب” يبعد أكثر من كيلومترين عن المستوطنة الأم، ما يثير الشبهات حول نية الاحتلال إنشاء مستوطنة جديدة دون إعلان رسمي.
وتشير البيانات إلى أن مخططات “معاليه أدوميم” حظيت بالمصادقة النهائية في تموز/ يوليو الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات “أرئيل” في أيار/ مايو الماضي، وهو ما يعكس سرعة غير مسبوقة في طرح العطاءات بعد الموافقة، ضمن سياسة “سباق الزمن” لفرض الحقائق الميدانية.
ولم يُعلن بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أيد الخطة رسمياً، لكن القرار يمثل تصعيداً جديداً في سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تتخذ خطوات عملية لفرض الوقائع على الأرض الفلسطينية وقطع أوصال الأراضي المحتلة.
من جانبه، وصف رئيس مجلس المستوطنات في الضفة، يسرائيل غانتس، الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي”، داعيًا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية.
وتقع منطقة “E1” ضمن نطاق “معاليه أدوميم”، ويعتبرها المجتمع الدولي – بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – أحد أخطر ملفات الصراع، إذ إن البناء فيها سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أمرًا مستحيلًا تقريبًا.
وظل المشروع مجمدًا على مدار عقدين بفعل ضغوط أمريكية وأوروبية، قبل أن تقرر حكومة الاحتلال الحالية إعادة تفعيله وربط المستوطنة بالقدس عبر امتداد عمراني متصل.
كما تشهد منطقة “تسيبور هميدبار” داخل “معاليه أدوميم” خطة موازية لبناء 3 آلاف و515 وحدة إضافية، ليرتفع إجمالي الوحدات الجديدة إلى 6 آلاف و916 وحدة، وهو ما سيزيد عدد سكان المدينة بنحو 35 ألف مستوطن خلال السنوات المقبلة، ويعزز ثقلها الاستيطاني ويفرض وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض.
ويأتي ذلك ضمن موجة استيطانية متسارعة، شملت في آذار/ مارس 2023 تعديل “قانون الانفصال” للسماح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت عام 2005، تلاه إقرار “الكابينت” إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، بينها إعادة بناء “حومش” و”سانور” بمحافظة جنين.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم