حريق يلتهم مجمعاً طبياً في النجف
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
حريق يلتهم مجمعاً طبياً في النجف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية حريق النجف مجمع طبي
إقرأ أيضاً:
انتشار القمامة في أسيوط يلتهم الشوارع ويفضح أزمة النظافة ويهدد البيئة والصحة
أكد انتشار القمامة في أسيوط اتساع فجوة الثقة بين ما يراه المواطن في الشارع وما يقرأه على صفحات الجهات الرسمية عن حملات يومية لرفع المخلفات وتحسين النظافة ودرء مخاطر البيئة على الصحة العامة.
وأظهر الرصد لـ بوابة “الوفد” الإخبارية أن صفحات رسمية أعلنت خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة عن حملات نظافة ورفع تراكمات وأطنان من النفايات في أحياء ومراكز متعددة، منها حي شرق وديروط والبداري ومنفلوط وأبنوب، بينما تظل شكاوى التكدسات المزمنة تتكرر في حارات وأسوق وأمام المدارس والمستشفيات، ما يطرح سؤال الفاعلية والاستدامة والرقابة على مقدمّي الخدمة، ومتى تتحول الوعود إلى نتائج ملموسة على الأرض.
جمعنا الأدلة ورصدنا الحقيقة على الأرضأوضحت بوابة “الوفد” الإخبارية اعتمادها على رصد يومي لمنشورات المواطنين على منصات التواصل، ومتابعة بيانات رسمية عن خطط النظافة ومعدلات رفع المخلفات، واستطلاع آراء مختصين في إدارة النفايات والصحة والاقتصاد الحضري.
وبيّنت بوابة “الوفد” الإخبارية الربط بين الواقع في أسيوط والسياسات الوطنية الأخيرة التي تستهدف رفع معدل إعادة التدوير في مصر إلى 60% بحلول 2027، وإطلاق مرافق ومعامل جديدة للاسترجاع والمعالجة، بما في ذلك استثمارات ومشروعات ذُكرت لأسيوط.
ملف القمامة بين وعود السياسة وواقع الشارعأشار تتبع السياسات الوطنية إلى توجه حكومي لتوسيع البنية التحتية لإدارة النفايات، من مصانع الفرز والتدوير إلى مشروعات الوقود البديل، واتفاقات تشغيل مرافق لاستقبال آلاف الأطنان شهريًا من المخلفات البلدية بالمحافظات، بينها أسيوط، ضمن رؤية أوسع لرفع كفاءة النظافة وحماية البيئة والصحة.
وأظهر الإعلان عن مشروعات مثل مرافق “ريجينيرا” واتفاقات الشراكة مع كيانات صناعية أن هناك مسارًا محتملاً لتخفيف التكدسات إذا تم تشغيله بكفاءة وربطه بجمع منظم وفرز مُسبق في الأحياء.
أرقام وتواريخ على الورقلفت رصدنا إلى تواتر أخبار رسمية تفيد باستمرار حملات النظافة ورفع التراكمات في مراكز متعددة خلال 2024 و2025، مع ذكر كميات مرفوعة بالطن وتواريخ محددة، ما يعكس نشاطًا لوجستيًا لا يُستهان به، لكنه لا يجيب وحده عن سؤال الاستدامة، إذ تعود الأكوام سريعًا بعد أيام قليلة وفق شكاوى السكان.
وتُظهر المنشورات الرسمية أمثلة متكررة خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، وأواخر 2024، تؤكد انتظام الرفع في فترتين صباحية ومسائية ببعض المناطق، بينما يبقى التحدي الأكبر في حلقات ما قبل الرفع وبعده: الجمع من المصدر، وفرز المخلفات، وردم النقاط العشوائية، وفرض الالتزام على المتعهدين.
الشارع يتكلم والخبراء يشرحون الحقائقحكايات الناس وتحليلات أهل الخبرةأكد محمود علي أن معاناته اليومية مع الروائح والحشرات في حارة ضيقة بمنطقة الوليدية تكشف كيف يتحول انتشار القمامة في أسيوط إلى عبء على الأسر التي تملك أطفالًا ومرضى حساسية.
وقال إن سيارات الجمع تمر أحيانًا بلا انتظام، وتترك وراءها نقاطًا صغيرة تتحول خلال ساعات إلى أكوام كبيرة، وترتفع معها مخاطر على الصحة العامة مع بداية العام الدراسي.
وأضاف أن الوعود كثيرة والنتائج محدودة، وأن النظافة تحتاج خطة واضحة للفرز من المنازل وحاويات كافية وتطبيق غرامات منضبطة على المخالفين، مع نشر خرائط نقط التجميع والالتزام بتوقيتات معلنة، واستدرك أن تحسين البيئة يبدأ من تغيير عادات الناس لكنه لا ينجح دون إدارة قوية لسلسلة المخلفات كاملة.
أشار سارة حسن إلى أن سوق الحواتم يشهد تكدسات في نهاية اليوم بسبب بقايا الخضار والفاكهة واختلاطها بعبوات بلاستيكية، وقالت إن التجار يجتهدون أحيانًا في التجميع لكن غياب حاويات مخصصة للعضوي والبلاستيك يعيد المشهد للفوضى.
وأوضحت أن انتشار القمامة في أسيوط ينعكس على صورة المدينة أمام الزوار، ويؤثر على المبيعات مع نفور المتسوقين من الروائح؛ وأضافت أن الحلول العملية تشمل جدولًا إلزاميًا للغلق والتنظيف، وتوفير عربات صغيرة تجوب الأزقة، وبرنامج تحفيزي للتجار الذين يلتزمون بالفرز الأولي، مع رقابة شفافة لا تعتمد فقط على الشكاوى بل على زيارات ميدانية؛ ولفتت إلى أن حماية البيئة ورفع النظافة يصبان مباشرة في الصحة العامة.
أوضح أحمد سمير أن حيه في شرق أسيوط يتحسن ليومين بعد كل حملة ثم يعود التكدس، وقال إن معالجة السبب الجذري تتطلب ربط أحياء المدينة بمنظومة نقل تتجنب نقاط الإسقاط العشوائية.
وأكد أن المخلفات المختلطة تقلل فرص التدوير وتكلف المحافظة أموالًا إضافية، بينما يمكن تخفيض الكلفة إذا تم فرض فصل بسيط في المصدر؛ وأضاف أن انتشار القمامة في أسيوط لا يُختزل في نقص العمالة فقط، بل في غياب مؤشرات أداء علنية لمقاولي الجمع؛ ونوه بأن نشر لوحات قياس في الشوارع عن مواعيد الجمع ونِسَب الالتزام سيساعد على ترسيخ ثقافة النظافة وحماية البيئة وتعزيز الصحة العامة.
صرح منى محمد بأن مدارس الحي تعاني أكوامًا متكررة قرب البوابات، وقالت إن ذلك يعرّض الأطفال للعدوى والحشرات ويشوّه مشهد الطابور الصباحي.
وأكدت أن انتشار القمامة في أسيوط يمس حق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة، وأن الحل لا يكون بالمطهرات وحدها بل بإزالة المخلفات قبل الفجر وتزويد المدارس بحاويات ذكية مغلقة.
وأضافت أن حملات التوعية يجب أن تدمج في نشاطات المدرسة وأن تُكافئ الفصول الملتزمة بالفرز؛ ولفتت إلى أن النظافة المدرسية جزء من الصحة العامة، وأن إدارات التعليم والمحليات مدعوتان لتنسيق جداول الجمع وفق خرائط دقيقة تراعي حركة الأهالي.
أكد خالد حسن أن القرى المحيطة بمركز منفلوط تتلقى خدمة متفاوتة الجودة، وقال إن الشوارع الرئيسية تُرفع منها المخلفات أكثر من الدروب الداخلية؛ وأوضح أن انتشار القمامة في أسيوط الريف لا يقل خطرًا عن المدينة، لأن الحرق العشوائي يتسبب في أضرار على البيئة والجهاز التنفسي.
وأضاف أن الحلول القروية تتطلب نقاط تجميع صغيرة موزونة على المسافات، وعربات جر ترددية، وعقودًا واضحة مع جامعي النفايات الأهليين؛ ونوّه بأن النظافة ليست لقطات موسمية، بل التزام يومي يُقاس بمؤشرات منشورة تعزز الصحة العامة وتقلل أكوام العشوائيات.
لفت هالة عبد الرحيم إلى أن مبادرات مجتمعية مثل “بلدي بيتي” تظهر أثرًا سريعًا في شوارع القرى حين تُحسن الإدارة التنسيق مع الأهالي، وقالت إن روح التطوع تمنح دفعة لكنها لا تغني عن منظومة مستدامة تموّل الوقود والصيانة والرواتب.
وأكدت أن انتشار القمامة في أسيوط يتراجع مؤقتًا مع هذه الحملات ثم يعود إذا غابت المتابعة. وأشارت إلى ضرورة دمج المتطوعين في شبكات رصد مجتمعي تُبلّغ عن نقاط المخلفات الساخنة وتتابع زمن الاستجابة؛ وأردفت أن حماية البيئة وتعزيز النظافة ينعكسان على الصحة العامة ويقللان كلفة العلاج على الأسر.
سلوكيات الأفراد تزيد أعباء القمامة رغم الجهود الرسميةأعلن يوسف محمود أن الحل التقني بات متاحًا بتطبيقات هاتفية تسجل الشكاوى وتحدّد الموقع وتعرض زمن الاستجابة، وقال إن الشفافية الرقمية تجعل كل طرف — من المواطن إلى المقاول — تحت الضوء.
وأوضح أن انتشار القمامة في أسيوط سيَخْفُت عندما تُربط مستحقات الشركات بمؤشرات الأداء المعروضة للجمهور؛ وأكد أن تصنيف المخلفات وقياس معدلات التدوير شهريًا وتحديث خرائط النظافة سيعزّز ثقة الناس؛ وأضاف أن بيانات الهواء والروائح يجب أن تُنشر دوريًا لأثرها على الصحة العامة وعلى البيئة، بما يحفّز السلوك الإيجابي.
استدرك إيمان شوقي أن اللوم لا يقع على الأجهزة وحدها، وقالت إن بعض الجيران يتركون الأكياس خارج المواعيد أو بجوار الصناديق لا داخلها، ما يفتح باب العبث والنبش.
وأكدت أن انتشار القمامة في أسيوط يتأثر بسلوك الأفراد ويحتاح حملات توعية قصيرة مكثفة تشرح المواعيد والمواقع؛ وأوضحت أن تخصيص هاتف موحّد للشكاوى مع متابعة نشرية أسبوعية يحدّ من التراخي.
وأردفت أن إعادة الثقة تمر عبر إظهار أثر كل بلاغ على خريطة عامة؛ ولفتت إلى أن المخلفات المتروكة تنقل مخاطر على البيئة وتضعف مستويات النظافة وتؤذي الصحة العامة.
نفى طارق سامي أن المشكلة بلا حلول، وقال إن التجارب الدولية والإقليمية تُظهر أن التفويض مع رقابة مجتمعية وشفافية تمويلية يحقق قفزة في النظافة وتقليل المخلفات.
وأوضح أن انتشار القمامة في أسيوط يمكن كبْحه بنظام اشتراك منزلي عادل يُربط بحجم الإنتاج وبنقاط تدوير قريبة؛ وأكد ضرورة التعاقد مع كيانات قادرة على تحويل النفايات إلى طاقة أو سماد مع مراقبة الانبعاثات لحماية البيئة. وأضاف أن كل جنيه يصرف على المنع يوفر أضعافه على علاج أضرار الصحة العامة.
استرسل الدكتور ياسر فوزي، خبير إدارة نفايات، قائلًا إن اسيوط تمتلك فرصة مضاعفة معدلات الاسترجاع إذا رُبطت عقود الجمع بتوريد ثابت لمرافق الفرز والتدوير العاملة أو التي دشّنت مؤخرًا، وذكر أن شراكات صناعية لاستقبال آلاف الأطنان من المخلفات شهريًا يمكن أن تغير قواعد اللعبة إذا اكتملت سلاسل النقل والفرز.
وأوضح أن انتشار القمامة في أسيوط دليل فجوة تشغيل، لا غياب منشآت فقط، وأن القياس الصارم والمؤشرات العلنية أفضل من التصريحات؛ وأكد أن النظافة الصلبة تعني حماية البيئة وتقليل الضغط على الصحة العامة.
أجاب نهى عادل بأن الإعلام كثيرًا ما يكتفي بتغطية الحملات الرسمية دون متابعة الأثر بعد أسبوع أو شهر، وقالت إن حق الجمهور في معلومات تفصيلية — خرائط، كميات، شكاوى، زمن استجابة — كفيل بكسر حلقة “نظفنا اليوم ـ تراكم غدًا”.
وأكدت أن انتشار القمامة في أسيوط يحتاج صحافة بيانات تُظهر أين تنجح الجهود وأين تتعثر؛ وأوضحت أن تحسّن النظافة يعيد الثقة ويشجع الناس على الفرز؛ ولفتت إلى أن أضرار البيئة تنعكس مباشرة على الصحة العامة في المستشفيات والعيادات، وأن تقارير العدوى الموسمية يجب أن تُقاطع مع خرائط النفايات.
أضاف سعيد عبدالعظيم، سائق سيارة جمع، أن العاملين يواجهون نقصًا في قطع الغيار وازدحام المرور وضغوط جداول مزدوجة، وقال إن هذه العوامل تؤخر الوصول للنقاط الطرفية فتتكدس المخلفات.
وأكد أن تدريب السائقين والعمال وتوفير أدوات حماية وبدلات عادلة يقلل التسرب الوظيفي ويحسّن النظافة؛ وأوضح أن انتشار القمامة في أسيوط ليس رغبة لأحد من العاملين، بل نتيجة اختناقات تشغيلية، وأن التنسيق مع المجتمع يسهّل العمل ويقلل الشكاوى. وأردف أن حماية البيئة والحرص على الصحة العامة جزء من كرامة المهنة.
نوه ميادة فتحي إلى أن مناطق منشية ناصر وبعض العزب تتلقى خدمة متذبذبة، وقالت إن الأهالي نظموا مرات جمع أهلية لالتقاط ما يتبقى بعد سيارات الشركة؛ وأكدت أن انتشار القمامة في أسيوط يضر بجاذبية الاستثمار المحلي والسياحة الداخلية.
وأوضحت أن مبادرات المدارس والكنائس والمساجد يمكن أن تؤسس لعادات فرز بسيطة تعزز النظافة وتقلل المخلفات؛ وأشارت إلى ضرورة نشر لافتات ثابتة عن المواعيد والغرامات، فوضوح القواعد يقلل الجدل ويحمي البيئة ويدعم الصحة العامة.
الأطباء يحذرون: التكدسات تهدد الصحة العامة وتزيد الأمراضأردف محمد جلال، طبيب صدر، أن زيادة التكدسات في أزمنة الحرارة والرطوبة تعني تكاثر حشرات وناقلات مرض، وقال إن العيادات ترى ارتفاعًا في التهابات جلدية وتنفسية قرب بؤر النفايات.
وأكد أن وقف انتشار القمامة في أسيوط يخفض كلفة دوائية واجتماعية على الأسر الفقيرة؛ وأوضح أن تثقيف الجمهور حول فصل الزجاج والمعادن والبلاستيك يقلل الروائح ويحسن النظافة. ولفت إلى أن التعامل العلمي مع المخلفات يحمي البيئة ويصون الصحة العامة خاصة للأطفال وكبار السن.
زعم حازم بدوي أن بعض تعاقدات الجمع لا تُنشر تفاصيلها بما يكفي، وقال إن الشفافية هي بوابة الإصلاح، فكل عقد يجب أن يتضمن معايير أداء ومؤشرات جزاءات وحوافز تُعرض للجمهور.
وأكد أن انتشار القمامة في أسيوط سيقل عندما يدرك جميع الأطراف أن الأداء يُقاس ويُعلن. وأوضح أن تتبّع شاحنات النقل بنظام تحديد المواقع ونشر مساراتها في لوحة عامة يشجّع الالتزام؛ وأضاف أن النظافة هدف مشترك، وأن خفض المخلفات يشكّل مكسبًا اقتصاديًا ويحمي البيئة والصحة العامة.
لفت الدكتورة رحاب عبدالسلام، باحثة سياسات بيئية، إلى أن الخطط الوطنية تَعِد برفع معدل إعادة التدوير إلى 60% بحلول 2027، وقالت إن أسيوط يجب أن تكون في قلب هذا الهدف مع مصانع فرز وتدوير عاملة بكفاءة وربط محكم بجمع الأحياء.
وأكدت أن انتشار القمامة في أسيوط يتراجع عندما تتحول الوعود إلى جداول تسليم وتواريخ تشغيل واضحة للمرافق الجديدة؛ وأوضحت أن تقارير الأداء الشهرية ينبغي أن تقيس تحسّن النظافة ونِسَب تحويل المخلفات بعيدًا عن المدافن، حمايةً لـ البيئة والصحة العامة.
المحلات الصغيرة تتضرر وسمعة الأحياء تتراجع بسبب القمامةأعلن وليد منصور، صاحب مطعم صغير، أن القمامة قرب محله تسببت في خسائر لابتعاد الزبائن مساءً، وقال إن التعاون مع الجيران على نظافة الرصيف لا يكفي إذا لم تُفرغ الحاويات سريعًا.
وأكد أن انتشار القمامة في أسيوط يضغط على رزق أصحاب المشاريع الصغيرة؛ وأوضح أن ملصقات عن مواعيد الجمع ووضع كاميرات شارع تقلل المخالفات. وأردف أن رقابة بسيطة مع حوافز للنظافة ترفع سمعة الحي وتحسّن البيئة والصحة العامة وتنقص المخلفات.
استدرك مروان مختار أن الحلول يجب أن تشمل القرى البعيدة، وقال إن سيارات الجمع الكبيرة لا تدخل الدروب الضيقة، فيتعين اعتماد عربات صغيرة تعمل بنظام مسارات قصيرة وزمن دوران سريع.
وأكد أن انتشار القمامة في أسيوط سيظل قائمًا إن لم يُعاد تصميم الشبكة لتناسب الجغرافيا الريفية والحضرية؛ وأوضح أن دعم ورش إصلاح المعدات محليًا يحدّ من أعطال الأسطول. وأشار إلى أن الارتقاء بـالنظافة يقتضي منظومة كاملة من الحاوية إلى المصنع، تقلل المخلفات وتحمي البيئة والصحة العامة.
مسؤولية المحافظة والوحدات المحلية… بميزان القانون والوقائعأكد الدكتور محمود السعيد، الخبير في الإدارة البيئية، أن النقد المشروع للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها يجب أن يرتكز على وقائع دقيقة وقابلة للتحقق، وأن الصياغة القانونية السليمة تُحمّل كل جهة مسؤولياتها في إطار اختصاصها دون اللجوء إلى التجريح الشخصي للأفراد.
وأوضح الدكتور السعيد أن البيانات الرسمية التي تصدر عن “استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات” صحيحة من حيث تواريخها وعملياتها، لكنها وحدها لا تكفي لتغيير المشهد العام على الأرض، إذ لا بد من متابعة النتائج العامة وتقليص البؤر المزمنة بشكل مستدام يضمن نظافة مستمرة.
وأضاف أن الواجب القانوني والإداري يفرض على السلطات الإعلان عن مؤشرات أداء واضحة وخطط تشغيل مفصلة، وربط المستحقات المالية بالإنجازات القابلة للقياس، مع إشراك المواطنين في الرقابة والإبلاغ عن أي تراكمات أو إخفاقات، خصوصًا مع افتتاح مرافق ومعامل جديدة وتفعيل اتفاقات تشغيل في نطاق المحافظة.
القمامة تسيطر على شوارع أسيوط ومراكزها.. المجتمع في مواجهة الإهمالأشار الخبراء والمختصون إلى ضرورة تنفيذ حزمة إجراءات فورية لمعالجة أزمة انتشار القمامة في أسيوط، مؤكدين على تقوية جمع المصدر وفرز النفايات.
وأوضحوا أهمية توزيع حاويات ثنائية وثلاثية في الأسواق والمدارس والمستشفيات وربطها بجداول تفريغ دقيقة، ما يسهم في رفع مستوى النظافة بشكل ملموس ويقلل تراكم المخلفات ويخدم البيئة والصحة العامة على حد سواء.
كما شددوا على شفافية الأداء ومؤشرات القياس، مشيرين إلى ضرورة نشر خرائط البؤر الساخنة للقمامة ووقت الاستجابة لكل منطقة، وربط مستحقات شركات المتعهدين بمؤشرات واضحة، ما يعزز الالتزام ويحد من تفاقم الأزمة في شوارع وأسواق أسيوط.
كما أوضح الخبراء أهمية تكامل البنية التحتية للنفايات من خلال تسريع تشغيل مرافق الاسترجاع والتدوير وتحويل الطاقة من المخلفات، وربطها بخطوط نقل مستقرة تقلل من الإسقاطات العشوائية، مع التركيز على تمكين المجتمع من المشاركة عبر إطلاق تطبيق موحّد للشكاوى، وبرامج حوافز للمواطنين الملتزمين بالفرز المنزلي في الأحياء والأسواق، بالإضافة إلى حملات توعية مكثفة تقودها المدارس ودور العبادة.
ونوهوا إلى ضرورة الرقابة البيئية والصحية من خلال نشر تقارير جودة الهواء ومستويات الروائح الناتجة عن النفايات وربطها ببيانات المستشفيات لتعزيز القرارات الوقائية، بما يضمن حماية الصحة العامة ورفع مستوى البيئة في جميع أرجاء محافظة أسيوط.
معركة النظافة تتطلب قرارات جريئة ومحاسبة شفافة فورًاأوضحت بوابة “الوفد” الإخبارية أن معركة انتشار القمامة في أسيوط لم تعد تحتمل المزيد من التسويف أو التبرير، فالأكوام التي تلتهم الأرصفة وتسد الممرات هي شهادة يومية على قصور الإدارة وتراخي الرقابة.
وأكدت ان إنقاذ ما تبقى من النظافة في شوارع المحافظة يبدأ بقرارات جريئة، ومؤشرات أداء معلنة، ومحاسبة شفافة تربط المستحقات بالنتائج لا بالوعود؛ ولأن المخلفات ليست مجرد أطنان تُرفع ثم تعود، بل خطر دائم على البيئة وتهديد مباشر لـ الصحة العامة، فإن ساعة الحسم قد دقت، وعلى الجميع — مسؤولين ومواطنين — أن يدركوا أن الصمت على هذه الكارثة هو مشاركة في صنعها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم