“حومة” يبحث تنظيم العمل القنصلي والإنساني بالجنوب ضمن مبادرة “معًا من أجل الجنوب”
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
الوطن| متابعات
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية ووزير الدفاع بالحكومة الليبية، الدكتور أحميد حومة اجتماعًا بمقره في قصر فزان بمدينة سبها مع رئيس ديوان وزارة الخارجية بالمنطقة الجنوبية، السيد سليمان مسعود، في إطار تنفيذ مبادرة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، “معًا من أجل الجنوب”.
وبحث الاجتماع سبل تطوير العمل السياسي والقنصلي في مدينة سبها، وآليات تنظيم وتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة في المنطقة بما يتوافق مع القوانين الوطنية ويحافظ على السيادة الليبية، إلى جانب مناقشة أوضاع النازحين القادمين من السودان وخطط تنظيم المخيمات المخصصة لهم، وضمان توفير الخدمات الأساسية والأمن والاستقرار داخلها.
وأكد حومة أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في تعزيز الحضور الدبلوماسي وتنظيم العمل القنصلي والإنساني في الجنوب، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع الملفات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالمنظمات الإنسانية والإغاثية
الوسوم#وزارة الخارجية بالحكومة الليبية احميد حومة الجنوب ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الجنوب ليبيا
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟