وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق ترخيص “استشاري مطوّر مصانع” لتحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة ترخيص “استشاري مطوّر مصانع”، ضمن رخص الاستشارات الصناعية؛ بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.
وتقتضي مهام استشاري مطور المصانع، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف المادية، وبناء وتطوير الإستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية، إضافة إلى تنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق، والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.
كما تشمل أدوار استشاري مطوّر المصانع؛ تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية، وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الإستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.
وتُصدر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.
يُذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لاستشاري مطوّر المصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص “استشاري مطور مصانع”، التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة في الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://mim.gov.sa/services/31346/
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة والثروة المعدنیة المنشآت الصناعیة ر المصانع
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة