أكد سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على دعم العمل العربي المشترك ودَفْعِه لمستويات أكثر تقدماً، مشدداً على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها.

جاء ذلك في كلمة سعادته، اليوم الإثنين، في افتتاح اجتماع اللجنة الاقتصادية التحضيرية للدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك عقب تسلم دولة الإمارات رئاسة الدورة الحالية من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.


وقال الكيت، إن الاجتماع يُمثل منصة مهمة لتعزيز النقاش والتباحث حول الملفات والموضوعات الاقتصادية الحيوية ودورها في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاديات العربية، مشيراً إلى أن الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماع اليوم تُشكل خريطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستمرار في بناء بيئة داعمة لنمو واستثمار كافة الإمكانات والموارد التي تزخر بها المنطقة العربية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين العديد من الملفات الهامة من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على أصحاب السمو رؤساء وملوك الدول العربية في اجتماع القمة العربية القادم في العاصمة العراقية بغداد 2025، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، واستعراض الجوانب الاقتصادية لنشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس الـ 113 و114.

كما يتناول الاجتماع “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، وتطورات “الاتحاد الجمركي العربي” والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة البينية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض تجرِبة المملكة المغربية في قطاع البريد، ومقترحها حول آليات التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، بجانب عدد من المقترحات الأخرى للدول الأعضاء والهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والتبادل التجاري.

كما تناقش اللجنة مقترح المملكة العربية السعودية بإدراج “مبادرة الفضاء-مداك” ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال أبحاث الفضاء، فضلاً عن الموضوعات الدورية للجنة ومنها الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، وآليات دعم وتعزيز اقتصاد دولة فلسطين الشقيقة، والاطلاع على تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية 2020-2030، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، ومتابعة أنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وجهودها لتنمية وتوسيع أنشطة التعاون، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطيران المدني والتنمية الصناعية والتعدين.

وشدد الكيت على أن هذه الموضوعات المطروحة تتضمن الرؤى والأهداف التي تتبناها الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح كافة الأعضاء، ويعزز تحوُّل دولنا العربية إلى مراكز اقتصادية فاعلة إقليمياً وعالمياً.

وأكد، في ختام كلمته، أهمية العمل العربي المشترك، وضرورة مواصلة هذه الجهود، وتحقيق المصالح والمستهدفات العربية المشتركة، وتبادل الخبرات لتطوير آليات عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبما يدعم أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاقتصادی والاجتماعی العربی العمل العربی المشترک

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين

صفا

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت". وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن". وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي". أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".

ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".

وأكد ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".

كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".

ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".

ويأتي القرار بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مقالات مشابهة

  • هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
  • منظمة إرادة تحصل على المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
  • تركيا تتصدر قائمة أكثر الدول الأوروبية عملًا
  • بن جامع ينتخب نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
  • “برنامج إعمار اليمن” و”الإسكوا” يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • التحالف الإسلامي وجامعة نايف يعززان التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة “منحة السلام”
  • وزير الخارجية يبحث مع سيناتور بـ مجلس الشيوخ الأمريكي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
  • الصحة تبحث مع هيئة التخطيط والإحصاء سبل تعزيز التعاون المشترك
  • بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق