هيئة انتخابات تونس تعلن 3 مرشحين فقط للرئاسة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تونس - أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، الاثنين2سبتمبر2024، قبول 3 مرشحين فقط للرئاسة وذلك بشكل نهائي، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".
وأضاف بو عسكر أن "المحكمة الإدارية لم تعلم الهيئة بالأحكام الصادرة مؤخرا"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
ويشير عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق وأن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.
وهؤلاء الثلاثة هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
وحتى الساعة 12:45 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من السلطة القضائية ولا المتضررين بشأن ما أعلنه بو عسكر.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مهدي عبد الجواد، عضو بحملة زمال الانتخابية، لإذاعة "موزاييك" المحلية إن السلطات أوقف زمال؛ بتهمة تزوير "تزكيات" لخوض الانتخابات.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلا سياسيا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومرارا، قال قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي"، وفق البيان.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: سعيد، والمغزاوي وزمال
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يهنئ المستشار الألماني على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالمستشار الألماني "فريدريش ميرتز".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة للمستشار الألماني على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية، والذي يعكس ثقة الشعب الألماني، معرباً عن التمنيات للحكومة الجديدة بالنجاح في خططها الطموحة لتعزيز الدور المحوري لألمانيا على الساحتين الأوروبية والدولية، مشيراً إلى أن اللحظة الراهنة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي، وهو ما يتماشى مع الجهود والخبرات الألمانية خلال العقود الأخيرة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المستشار الألماني ثمن من جانبه اللفتة الكريمة، مؤكداً حرص بلاده على علاقاتها الوثيقة مع مصر، وأكد الجانبان على التزامهما بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون التنموي، بما يوثق الروابط بين الشعبين الصديقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث استعرض السيد الرئيس جهود وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مشيراً إلى أهمية توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يتفق مع حل الدولتين.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، حيث أكد المستشار الألماني على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بهدف استعادة الهدوء والسلم الإقليميين.