المليكي: اختلف مع الرئيس في ترتيب الأولويات.. مشاكل البلاد ليست سياسية (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اعتبر الناشط السياسي، حاتم المليكي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 10 أوت 2023، أنّ هناك أربع مشاكل هيكليّة استقرت في البلاد التونسية. "أوّلها تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، وثانيا الصعوبات المتعلّقة بالخدمات والمواد الأساسيتيْن، والمشكل الثالث هو نسبة النمو التي لا تتجاوز الواحد بالمائة، ورابعا حالة عدم الاستقرار السياسي التي أصبحت تعيش على وقعها البلاد".
ونبّه حاتم المليكي إلى أنّ "المواطن التونسي لم يعد يُواجه مجرّد مشاكل عرضية، بل أصبح أمام مشاكل هيكلية مزمنة".
وأشار المليكي إلى أنّ أكثر سؤال يطرحه التونسي، اليوم، هو "أين نحن ذاهبون، في ظلّ العجز عن توفير مداخيل تتلاءم مع زيادة الأسعار؟".
وأضاف أنّ الضغط على الأسعار يُقلّل من ربح المؤسّسات وهو يدفعها إلى الغلق، لينجرّ عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي فإنّ المشكل الأساسي هو تدني مستوى الأجور في تونس.
وأشار المليكي إلى أنّه يختلف مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في ترتيب الأوليات.
وقال: "الرئيس يعتبر أنّ الأولويات بالأساس سياسية، وهذا غير صحيح إذ أنّ مشاكل البلاد الحقيقة ليست سياسية، ومؤسّسات الدولة في نهاية الأمر، هي وسيلة لأداء وظائف ومهام صلب الدولة".
ودعا ضيف "ميدي شو" إلى تغيير سياسة تعامل الدولة مع الأعمال والاقتصاد، معتبرا أنّها "موجودة بكثرة في الاقتصاد، لكنّ بشكل معطّل".
وأردف: "تونس ليست في حاجة إلى كمّ هائل من الوزارات.. خمس وزارات سيادية كافية".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد ".. لجلسة 14 يوليو المقبل لحضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة
نص الاتهامات الموجة إلى المتهمين:
وقد احالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022/12/6 داخل جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين، والثالث والستين، والرابع والستين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائل تحقيقها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى التاسع، ومن التاسع والخمسين وحتى الثاني والستين:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء في في تلك الجماعة بها؛
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا:
شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بمعلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية لمؤسسات الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.