تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات.
وأشاد كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
واستنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٥٠٢ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار محمود فوزى الحكومة الحقوق لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اجتماع بمقر مجلس النواب لبحث التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
عُقد اليوم بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اجتماع ضم، عبر الاتصال المرئي المباشر، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبوراس، وبحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، ومستشار الشؤون البرلمانية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للجنة المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقاء السابق الذي عُقد في يوليو الماضي، والذي خُصص لبحث آليات تطوير أداء اللجنة وزيادة فعاليتها في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا، بما يعكس التزام الدولة بالمسار التنموي الشامل والمتوازن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل