اليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية أحداث مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، محاكمة أحد المتهمين في أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في أمر إحالة المتهمين للجنايات أنه وآخرين ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
اقرأ أيضاًسقوط طفل من أعلى منزله في الصف.. والتحريات تكشف عن السبب
بينهم طفلين.. إصابة أسرة كاملة في حريق التهم شقة سكنية بصفط اللبن
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم أحداث مجلس الوزراء قضية أحداث مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهم بنهب أموال مجلس الدولة .. غدا
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة